(و) حنث (بالعزم على الضد) : أي ترك ما حلف عليه بأن عزم على عدم الدخول أو الوطء أو اللبس في الأمثلة المتقدمة وتجب الكفارة في اليمين بالله، ولا ينفعه فعله ويلزمه المعلق عليه من طلاق ونحوه، ولا ينفعه الفعل بعد العزم على الترك؛ وهذا في الحنث المطلق. وأما المقيد بزمن نحو: لأدخلن الدار في هذا الشهر، أو: إن لم أدخلها في شهر كذا فهي طالق فلا يحنث بالعزم على الضد.
(و) حنث في صيغة البر نحو: لا أفعل كذا (بالنسيان) أي بفعله ناسيا لحلفه، (والخطأ) كما لو فعله معتقدا أنه غير المحلوف عليه فيحنث.
[حاشية الصاوي]
أم لا؛ فهذه أربع، ويحنث بالمتأخر أقت أم لا فرط أم لا، ولا يخفى ما في هذا التقسيم من التسامح ألا ترى أنه إذا كان المنع متقدما على اليمين فلا يتأتى تفريط (اه) .
قوله: [حنث] : ظاهره أقت أم لا وهو وجيه ولكن تقدم عن الحاشية أنه مخصوص بما إذا لم يكن مؤقتا.
قوله: [وحنث بالعزم على الضد] : ظاهره تحتم الحنث بذلك وهو طريقة ابن المواز وابن شاس وابن الحاجب والقرافي، وقال غيرهم: غاية ما في المدونة أن الحالف بصيغة الحنث المطلق له تحنيث نفسه بالعزم على الضد ويكفر ولا يتحتم الحنث إلا بفوات المحلوف عليه، فله أن يرجع لحلفه ويبطل العزم كما إذا قال: إن لم أتزوج فعلي كذا، ثم عزم على ترك الزواج فله الرجوع للزواج وإبطال عزمه ولا يلزمه شيء مما حلف به، واختار (ر) هذه الطريقة نقله محشي الأصل، لكن بن رد قول (ر) كما ذكره المؤلف في تقريره.
قوله: [ولا ينفعه فعله بعد] : أي خلافا لما اختاره (ر) كما علمت.
قوله: [فلا يحنث بالعزم على الضد] : أي وإنما يحنث بعدم فعل المحلوف عليه إذا فات الأجل.
قوله: [بالنسيان] : أي على المعتمد خلافا لابن العربي والسيوري وجمع من المتأخرين حيث قالوا بعدم الحنث بالنسيان وفاقا للشافعي.
قوله: [والخطأ كما لو فعله] إلخ: حاصله أنه إذا حلف لا يدخل دار فلان فدخلها معتقدا أنها غيرها، فإنه يحنث عند الإطلاق، ومن أمثلة الخطأ
وهذا (إن أطلق) في يمينه ولم يقيد بعمد ولا تذكار.
فإن قيد بأن قال: لا أفعله ما لم أنس أو عامدا مختارا أو متذكرا فلا حنث بالنسيان أو الخطأ، وتقدم أنه لا حنث في الإكراه في البر.
(و) حنث في البر (بالبعض) أي بفعل بعض المحلوف على تركه، فمن حلف لا آكل الرغيف أو هذا الطعام فأكل بعضه ولو لقمة حنث. وأما صيغة الحنث نحو: والله لآكلن هذا الطعام أو الرغيف، أو إن لم آكله فهي طالق، فلا يبر بفعل البعض. وهو معنى قوله: (عكس البر)