[حاشية الصاوي]
قوله: [وسمن ضأن] إلخ: حاصله أنه إذا حلف لا يأكل سمنا وقال: أردت سمن الضأن كانت تلك النية مخصصة ليمينه فلا يحنث بأكل غيره سواء لاحظ إخراج غير الضأن أو لا، بأن ينوي إباحة ما عدا سمن الضأن أو لم يلاحظه؛ لأنه لا معنى لنية الضأن إلا إخراج غيره، وهذا ما قاله ابن يونس، وما قيل في مثال السمن يقال في مثال اللحم، وقال القرافي: إن نية سمن الضأن لا تكون مخصصة لقوله: لا آكل سمنا إلا إذا نوى إخراج غيره أو لا، بأن نوى إباحة ما عدا سمن الضأن. وأما لو نوى عدم أكل سمن الضأن فقط في لا آكل سمنا من غير نية إخراج غيره أو لا، فإنه يحنث بجميع أنواع السمن، لأن ذكر فرد العام بحكمه لا يخصصه لعدم منافاته له، ولكن ما لابن يونس قول الجمهور وهو الراجح كما في (ر) و (بن) ، وهو مقتضى شارحنا.
قوله: [وكشهر] إلخ: هو مثال أيضا للقريب من المساواة وكذلك قوله وكتوكيله فيقبل منه في جميع الأيمان حتى عند القاضي إلا في الطلاق والعتق المعين.
قوله: [وقال نويت لا أكلمه] إلخ: راجع لقوله لا أكلمه، وأما قوله
المسجد، (وكتوكيله) في حلفه: (لا يبيعه أو) : لا (يضربه) ، فباعه له الوكيل أو ضربه، وقال: نويت أن لا أبيعه بنفسي أو لا أضربه بنفسي فيقبل في الفتوى لقرب هذه النية وإن لم تساو، ولا يقبل في القضاء في طلاق ولا عتق معين. (وإن بعدت) النية عن المساواة (لم يقبل مطلقا) لا في الفتوى ولا القضاء في طلاق أو عتق أو غيرهما؛ (كإرادة) زوجة أو أمة (ميتة في) حلفه: إن دخلت دار زيد مثلا فزوجته (طالق) أو أمته (حرة) ، فلما دخل قال: نويت زوجتي أو أمتي الميتة، فلا يقبل منه ذلك لبعد نيته عن المساواة بعدا بينا لظهور أن الطلاق أو الحرية لا يقصد بهما الميت. (أو) إرادة (كذب) في حلفه أنها (حرام) ، فلما وقع المحلوف عليه قال: أردت أن كذبها حرام لا هي نفسها، فلا يصدق مطلقا.
و (إنما تعتبر) النية في التخصيص أو التقييد: أي يعتبر تخصيصها أو تقييدها (إذا لم يستحلف) الحالف في حق عليه لغيره، (وإلا) بأن استحلف في حق (فالعبرة بنية المحلف) ، سواء كان ماليا - كدين