[حاشية الصاوي]
قوله: [وقد يكون في المكان] إلخ: كلامه يقتضي أن عموم الزمان والمكان والأحوال ليس من مدلول اللفظ، وليس كذلك، بل قولهم في تعريف العام لفظ يستغرق الصالح له بلا حصر؛ تعريف العام من حيث هو كان مدلوله زمانا أو مكانا أو حالا أو غير ذلك فتدبر.
قوله: [بلا قيد] : أي من غير تقييد لتحققها في فرد مبهم أو معين، فلذلك قال الشارح: كاسم الجنس، بخلاف النكرة فإنه ما دل على الماهية بقيد الوحدة الشائعة، أي بقيد وجودها في فرد مبهم. واعلم أن اللفظ في المطلق والنكرة واحد، ويفرق بينهما بالاعتبار، فإن اعتبر في اللفظ دلالته على الماهية بلا قيد فهو المطلق، واسم الجنس وإن اعتبر مع قيد الوحدة الشائعة سمي نكرة كما قاله ابن السبكي. (اه من حاشية الأصل) .
قوله: [وهو في المعنى كالعام] : أي من حيث الشمول، لكن شموله بدلي أي يتناول أفراده كلها على سبيل البدلية لا دفعة بخلاف العام كما علمت.
قوله: [ما لم تتضح دلالته] : أي لم يتعين السامع مدلوله.
قوله: [فإذا حلف لا ألبس الجون] إلخ: هذا مثال للمجمل، ومثل له في الأصل بقوله: زينب طالق وله زوجتان اسم كل زينب، وقال: أردت بنت فلان وكل صحيح.
قوله: [ثم لا يخلو الحال] : دخول على كلام المصنف الآتي بعد.
قوله: [مساوية لظاهر اللفظ] : أي شأنها أن تقصد من اللفظ، وليس
بلا ترجيح لأحدهما على الآخر، وإما أن تكون إرادة ظاهر اللفظ أقرب في الاستعمال من إرادة النية المخالفة لظاهره، وإما أن تكون إرادة النية بعيدة عن ظاهر اللفظ شأنها عدم القصد.
(فإن ساوت) نيته (ظاهر لفظه) بأن احتمل إرادتها وعدم إرادتها على السواء بلا ترجيح لظاهر لفظه عليها (صدق مطلقا في) اليمين (بالله وغيرها) من التعاليق (في الفتوى والقضاء) ، وهو تفسير الإطلاق؛ (كحلفه لزوجته إن تزوج حياتها) : أي في حياتها (فهي) : أي التي يتزوجها (طالق أو عبده حر أو كل عبد يملكه) أي مملوك له حر، (أو: فعليه المشي إلى مكة، فتزوج بعد طلاقها وقال: نويت حياتها في عصمتي) وهي الآن ليست في عصمتي، ومن ذلك ما لو حلف بما ذكر أو بالله لا آكل لحما فأكل لحم طير، وقال: أردت غير الطير فيصدق مطلقا لمساواة إرادة نيته لظاهر لفظه.
(وإن لم تساو) ظاهر اللفظ - بأن كان ظاهر لفظه العام أو المطلق