[حاشية الصاوي]
لا يفعل كذا هو المكره له على فعله، وأن لا تكون يمينه لا أفعله طائعا ولا مكرها. وإلا حنث.
قوله: [إن قصد في صيغة البر تكرار الحنث] : أي بتكرر الفعل.
قوله: [فإن العرف يقتضي] إلخ: أي إذا كان حلفه بسبب من أو فخر من المحلوف على طعامه أو شرابه مثلا.
قوله: [وكذا إذا قال لله علي أيمان] إلخ: أي في جواب التعليق أيضا بدليل ما بعده فصور التعليق أربع وتجري تلك الصور أيضا في قوله وكذا في غير التعليق.
كفارات لزمه العشرة، في الأول أو إن كلمه في الثاني، (و) اشتملت (أداته) أي دلت وضعا على جمع (نحو: كلما أو مهما) كما لو قال: كلما كلمته فعلي يمين أو كفارة، ومهما دخلت الدار فعلي يمين أو كفارة، فتتكرر الكفارة بتكرر الفعل.
(لا متى ما) فليست من صيغ التكرار على الصحيح، فإذا قال: متى ما كلمته فعلي يمين أو كفارة فلا يلزمه كفارة إلا في المرة الأولى، وأما متى بدون ما فلا تقتضي التكرار قطعا كإن وإذا. (ولا) إن قال: (والله ثم والله) لا أفعل كذا ففعله فلا تكرر الكفارة عليه، بل عليه كفارة واحدة إلا إذا قصد تكرارها. (أو) قال: (والقرآن والمصحف والكتاب) لا أفعل كذا، (أو) قال: (والفرقان والتوراة والإنجيل) لا أفعل كذا؛ (أو) قال: (والعلم والقدرة والإرادة) لا أفعل كذا ففعله فليس عليه إلا كفارة واحدة (إذا لم ينو كفارات) في الجميع، وإلا لزمه ما نواه وكل هذا في اليمين بالله كما علمت.
(وإن علق قربة) كأن قال: إن دخلت الدار فعلي عتق عبد وصوم عام وصدقة بدينار، أو نوى ذلك، (أو) علق (طلاقا) كما لو قال: إن
[حاشية الصاوي]
قوله: [فليست من صيغ التكرار] : أي بل من صيغ التعليق إلا أن ينوي التكرار فتعدد على حسب ما نوى.
قوله: [فلا تقتضي التكرار قطعا] : أي بل هي وما بعدها أدوات تعليق لا غير باتفاق.
قوله: [فلا تتكرر الكفارة عليه] : أي ولو قصد بتكرر اليمين التأسيس لتداخل الأسباب عند اتحاد الموجب، بخلاف الطلاق فيتعدد بالتكرار إن لم يقصد التأكيد احتياطا في الفروج.
قوله: [وكل هذا في اليمين بالله] : أي ومثله النذر المبهم والكفارة، وأما العتق والطلاق فيتكرر إن لم يقصد التأكيد، أما الطلاق فللاحتياط في الفروج كما علمت، وأما العتق فلتشوف الشارع للحرية.
قوله: [وإن علق قربة] : أي على وجه التشديد والامتناع من الفعل،
دخلت فعلي طلاق فلانة وفلانة أو جميع زوجاتي، أو بالثلاث أو طلقتين أو نوى شيئا من ذلك (لزم ما سماه أو نواه) .
وفي قوله: (أيمان المسلمين) تلزمني إن فعلت كذا ففعله يلزمه (بت من يملك) عصمتها (وعتقه) أي عتق من يملك رقبته من الرقيق، (وصدقة بثلث ماله) من عرض أو عين أو عقار حين يمينه إلا أن ينقص فثلث ما بقي، (ومشي بحج) لا عمرة، (وصوم عام وكفارة) ليمين، وهذا (إن اعتيد حلف بما ذكر) من البت وما عطف عليه، لأن الأيمان تجري على عرف الناس وعادتهم.