[حاشية الصاوي]
قوله: [ولا يجزئ تكرار] : أي عند الأئمة الثلاثة غير أبي حنيفة.
قوله: [لأنه في هذا اليوم غير نفسه أمس] : أي لأن المقصود منها عنده سد الخلة لا محلها، فمتى سد عشر خلات ولو في واحد فقد أتى بالمطلوب.
قوله: [إن بقي هذا الزائد] إلخ: اشتراط البقاء في النزع، وأما في التكميل فلا يشترط بقاء المدفوع أولا، واشترط البيان في النزع لأنه إذا لم يبين كان متبرعا.
قوله: [بل إما أن يعتق رقبة أخرى] : أي ولا يجزئه تكميل العتق الأول، لأن شرطها أن تكون كاملة من أول الأمر، فالتجزؤ، يفسد كونها كفارة، وإن كان العتق لازما لتشوف الشارع للحرية.
قوله: [وله نزع الإطعام مثلا] : أي إن كان ملفقا من العتق والإطعام، أو
بالشرطين - أو يكمل الإطعام، ولا رد في العتق.
(وتجب) الكفارة على الحالف: أي تتعين عليه (بالحنث) وهو في صيغة البر بفعل ما حلف على تركه، وفي الحنث بالترك. (وتجزئ قبله) : أي الحنث إذا قصده (إلا أن يكره عليه) : أي على الحنث (في) صيغة (البر) نحو: والله لا أفعل كذا، أو: لا أفعله في هذا الشهر مثلا، فأكره على الفعل فلا كفارة عليه، لأنه مغلوب عليه ما لم يفعله طائعا بعد الإكراه، بخلاف الحنث نحو: والله لأفعلن كذا، فمنع من فعله كرها فإنه يحنث وعليه الكفارة لأن يمينه وقعت على حنث فأولى إن ترك طائعا.
[حاشية الصاوي]
يقال له نزع الكسوة إن كان ملفقا من العتق والكسوة.
[ما تجب به كفارة اليمين وتكرارها]
قوله: [وتجزئ قبله] إلخ: أي سواء كان حلفه باليمين أو بالنذر المبهم أو بالكفارة كانت الصيغة صيغة بر أو حنث. قال الخرشي: وهذا في غير يمين الحنث المؤجل، أما هو فلا يكفر حتى يمضي الأجل كما في المدونة، واعترض بأن الحنث المقيد بأجل قبل ضيق الأجل يكون صاحبه على بر، فإذا ضاق تعين للحنث وحينئذ فهو متردد بين البر والحنث، وكلاهما يجوز فيه التكفير قبل الحنث. ولذا حاول أبو الحسن في شرح التهذيب أن قال هذا مشهور مبني على ضعيف من عدم التكفير قبل الحنث، كما في البدر القرافي، والأظهر أن يقال قول المدونة لا يكفر حتى يمضي الأجل، أي على وجه الأحبية كالمنعقدة على بر؛ لأن الأحب فيها عند مالك أنه لا يكفر إلا بعد الحنث، وإن أجزأ قبله، بخلاف المنعقدة على الحنث، فإنه يخير إن شاء فعل وإن شاء كفر ولم يفعل كذا في حاشية الأصل، إذا علمت ذلك فما قاله محشي الأصل يوافق إطلاق شارحنا.
قوله: [في صيغة البر] : أي المطلق، وأما لو كان البر مقيدا كأن يقول: والله لا كلمت زيدا في هذا اليوم فبره لا يتوقف على الإكراه، بل يحصل حتى بفوات الزمن كذا في الحاشية.
قوله. [فلا كفارة عليه] . أي بقيود ستة تؤخذ من الأصل: أن لا يعلم أنه يكره على الفعل، وأن لا يأمر غيره بإكراهه له، وأن لا يكون الإكراه شرعيا، وأن لا يفعل ثانيا طوعا بعد زوال الإكراه، وأن لا يكون الحالف على شخص بأنه
(وتكررت) الكفارة على الحالف (إن قصد) في صيغة البر (تكرار الحنث) كلما فعل، نحو: والله لا أكلم زيدا، وقصد أنه كلما كلمه فعليه يمين. (أو كرر اليمين) نحو: والله لا أكلم زيدا والله لا أكلمه، أو قال: والله لا آكل والله لا أدخل (ونوى كفارات) : أي نوى لكل يمين كفارة فتتكرر لا إن لم ينو. (أو اقتضاه) أي التكرار (العرف) بأن كان تكرار الحنث يستفاد من حال العادة والعرف لا من مجرد اللفظ (ك: لا أشرب لك ماء) ، فإن العرف يقتضي أنه كلما شرب له ماء حنث. ومثله: لا آكل لك خبزا، ولا أقرئك سلاما، ولا أجلس معك في مجلس وهو ظاهر، (و) نحو: والله (لا أترك الوتر) فإنه يحنث كلما تركه، لأن العرف يقتضي لوم نفسه والتشديد عليها، فكلما تركه لزمه كفارة. (أو) حلف لا يفعل كذا و (حلف أن لا يحنث) ثم حنث، كأن: قال: والله لا أكلم زيدا والله لا أحنث، فكلمه. فعليه كفارتان كفارة ليمينه الأصلي وكفارة للحنث فيه (أو اشتمل لفظه على جمع) للكفارة أو اليمين، نحو: إن كلمته فعلي كفارات، أو فعلي أيمان، وكذا إذا قال لله علي أيمان أو كفارات، فإذا كلمه لزمه أقل الجمع. وكذا في غير التعليق وأقل الجمع ثلاثة ما لم ينو أكثر، فلو سمى شيئا لزمه نحو: لله علي أو إن كلمت زيدا فعلي عشر