وأشار للنوع الثاني بقوله: (أو كسوتهم) أي العشرة مساكين (للرجل ثوب) يستر جميع بدنه إلى كعبه أو قريب منه لا إزار وعمامة (وللمرأة درع سابغ وخمار) . (ولو) كساهم (من غير وسط) كسوة (أهله) أي أهل محله، فإنه كاف لأن المراد منها الستر لا الزينة، ويعطي الصغير كسوة كبير ولا يكفي ما يستره خاصة على المعتمد.
وأشار للنوع الثالث بقوله: (أو عتق رقبة مؤمنة سليمة) من العيوب
[حاشية الصاوي]
قوله: [متساوين في الأكل] إلخ: واشتراط التونسي تقاربهم في الأكل لا تساويهم فيه، خلافا لما في (عب) .
قوله: [فلا يكفي إشباعهم مرتين] : أي لقول ابن حبيب ولا يجزئ أن يغدي الصغار ويعشيهم، وفي التوضيح عن المدونة يعطي الرضيع في الكفارة إذا كان قد أكل الطعام بقدر ما يعطي الكبير (اه) والقول الثاني مقابل المدونة حكاه بعض المتأخرين يعطي ما يكفيه خاصة إن استغنى عن الطعام واعترضه ابن عرفة وأنكره.
[ثانيا من كفارة اليمين الكسوة]
قوله: [ولو كساهم من غير وسط] إلخ: أي ولأن الآية لم تضف الوسط إلا للطعام فتدبر.
قوله: [لأن المراد منها الستر] : أي ولو عتيقا لا جدا.
قوله: [على المعتمد] : أي فلذلك عزاه في التوضيح لمالك في العتبية وهو قول ابن القاسم ومحمد، ومقابل المعتمد يعطي ثوبا بقدره ونقله ابن المواز عن أشهب.
(كالظهار) فلا يجزئ مقطوع يد أو رجل أو أصبع أو أعمى أو مجنون أو أبكم أو أصم إلى آخر ما سيأتي هناك.
[رابعا من كفارة اليمين الصيام]
وأشار للنوع الرابع - الذي لا يجزئ إلا عند العجز عن الثلاثة التي على التخيير ولذا أتى فيه ب " ثم " المقتضية للترتيب - بقوله: (ثم) إذا عجز وقت الإخراج عن الأنواع الثلاثة، بأن لم يكن عنده ما يباع على المفلس لزمه (صيام ثلاثة أيام) . وندب تتابعها. وجاز تفريقها.
ومن وجد طعاما قبل تمامها رجع للإطعام، ومن وجد مسلفا مع القدرة على الوفاء فليس بعاجز.
(ولا يجزئ) فيها (تلفيق من نوعين) كإطعام خمسة وكسوة خمسة، وأما من صنفي نوع فيجزئ؛ كخمسة أمداد لخمسة مساكين، ورطلين لكل من الخمسة الباقية أو يشبعهم مرتين. (ولا) يجزئ (ناقصة) عن المد للمساكين، وإن كانت كاملة في نفسها (كعشرين) مسكينا (لكل) منهم (نصف) من الأمداد.