[حاشية الصاوي]
قوله: [المحاشاة] : ظاهر كلام المصنف أن المحاشاة خاصة بمسألة الحلال علي حرام، وبه قال (ر) واستدل لذلك بإطلاقهم في أن النية المخصصة لا تقبل مع المرافعة، وقالوا في الحلال علي الحرام تقبل المحاشاة ولو في المرافعة.
قوله: [ويصدق في دعواه] إلخ: وهل يحلف على ما ادعاه من العزل أو لا يحلف ويصدق بمجرد دعواه العزل قولان قوله: [وهي ما دخل فيه حرف النفي] : أي ولم ينتقض وإلا كانت حنثا.
[اليمين المنعقدة]
قوله: [حتى يحنث] : وحنثه فيها بالفعل بخلاف صيغة الحنث فحنثه فيها بالترك.
قوله: [أو والله إن لم أفعل كذا] إلخ: ظاهره أن إن شرطية بدليل ذكر الجواب لها وليس بمتعين، بل يجوز أن تكون إن نافية ولا يذكر لها جواب وهو الأولى لبعده عن التكلف نحو: والله إن لم أكلم زيدا، ومعناها حينئذ: لا كلمته، لأن إن نافية ولم نافية ونفي النفي إثبات، فساوت الصيغة التي قبلها والفعل في الصيغتين مستقبل لأن الكفارة إنما تتعلق بالمستقبلات والإنشاء يصرف الماضي للاستقبال.
قوله: [نحو إن لم أدخل دارك ما أكلت لك خبزا] : هذا المثال فاسد لأنه
على حنث حتى يفعل المحلوف عليه. (فيها الكفارة) بالحنث.
وشبه في المنعقدة أمورا ثلاثة يجب فيها الكفارة بقوله: (كالنذر المبهم) أي الذي لم يسم له مخرجا: (ك: علي نذر) أو لله علي نذر (أو: إن فعلت كذا) ، أو: إن شفى الله مريضي فعلي نذر، أو فلله علي نذر؛ فأمثلته أربعة فيه كفارة يمين، وسيأتي أن ما سمى له مخرجا نحو: علي نذر دينار، لزمه ما سماه. (أو اليمين) : أي وكاليمين، أي: في التزامه ونذره كفارة، (والكفارة) : أي في التزامها ونذرها كفارة؛ ومثل لكل منهما بقوله: (ك: إن فعلت كذا فعلي) أو: فلله علي (يمين) ثم فعله فيلزمه كفارة يمين، (أو) إن فعلت كذا فعلي أو فلله علي (كفارة) ، ثم فعله فعليه كفارة يمين وهذا تعليق فيهما. ومثل لما لا تعليق فيه بقوله: (أو) يقول: (لله علي) يمين فيلزمه كفارة أو لله علي كفارة فيلزمه كفارة أو قال: علي يمين أو: علي كفارة بقصد