[حاشية الصاوي]
قوله: [لما مر] : أي من أنه لا كفارة فيها إن تعلقت بغير مستقبل، وعدم الإثم للآية الكريمة.
قوله: [بلا ماض] : متعلق بتكون وهو بمعنى توجد، فهي تامة، وقوله: (كذا) خبر مقدم، و (لغو) مبتدأ مؤخر، ونسخة المؤلف بنصب لغو على أنه مفعول لكفر محذوفا، وفيه كلفة والأسهل الأول، وبمستقبل متعلق بمحذوف نعت للغو، وقوله: لا غير لا نافية للجنس، وغير اسمها مبني على الضم لحذف المضاف إليه ونية معناه، ويصح نصب غير على تقدير نية اللفظ على حد ما قيل في قبل وبعد، والخبر محذوف على كل حال، وقوله فامتثلا الألف بدل من نون التوكيد الخفية.
(ولا يفيد) : أي اللغو (في غير اليمين بالله) وهو التعليق المتقدم ذكره، فمن حلف بطلاق أو عتق أو مشي لمكة: لقد فعل زيد كذا، أو: إن هذا الشيء لفلان معتقدا ذلك، فتبين خلافه لم يفده اعتقاده ولزمه ما حلف به.
(كالاستثناء بإن شاء الله) : فإنه لا يفيد ولا ينفع في غير اليمين بالله، فمن قال: إن كلمت زيدا فعبدي حر، أو فامرأتي طالق، أو فعلي المشي لمكة، أو صدقة بدينار إن شاء الله فكلمه لزمه ما ذكر ولا يفيده الاستثناء بإن شاء الله (أو) بقوله (إلا أن يشاء) الله (أو) إلا أن (يريد) الله (أو) إلا أن (يقضي) الله.
ويفيد ذلك في اليمين بالله إذا تعلقت بمستقبل نحو: والله لا أفعل كذا أو لأفعلنه، ومعنى الإفادة أنه لا كفارة عليه بشروط أربعة: ذكرها بقوله: (إن قصده) : أي الاستثناء أي حل اليمين بلفظ مما ذكر لا إن جرى على لسانه بلا قصد، ولا إن قصد به التبرك فلا يفيده.
[حاشية الصاوي]
قوله: [في غير اليمين بالله] : أي ومثلها النذر المبهم وكل ما فيه كفارة يمين ومحل عدم إفادته في غير ذلك ما لم يقيد في يمينه، بأن يقول: في ظني أو اعتقادي وإلا نفعه حتى في الطلاق.
قوله: [ولزمه ما حلف به] : أي ما لم يقيد كما تقدم.
قوله: [ولا ينفع في غير اليمين بالله] : أي غير النذر المبهم وما فيه كفارة يمين وإفادة المشيئة في اليمين بالله وما ألحق به.
حاصله: ولو كان اليمين غموسا، وفائدته رفع الإثم كذا في حاشية الأصل، وتسمية المشيئة استثناء حقيقة عرفية وإن كان مجازا في الأصل، لأن المشيئة شرط لا استثناء.
قوله: [أي حل اليمين] : واختلف هل معنى حلها لليمين جعلها كالعدم أو رفع الكفارة؟ وعليه ابن القاسم. وثمرة الخلاف لو حلف أنه لم يحلف وكان حلف واستثنى فيحنث على الثاني ما لم يقصد لم أحلف يمينا أحنث فيها فلا شيء عليه اتفاقا أو يقصد لم أتلفظ بصيغة يمين أصلا فيحنث باتفاق، بل يكون غموسا.
(واتصل) الاستثناء بالمستثنى منه، فإن انفصل لم يفده ولزمه الكفارة (إلا لعارض) لا يمكن رفعه كسعال أو عطاس أو تثاؤب أو انقطاع نفس لا لتذكر ورد سلام ونحوهما فلا يفيد. (ونطق به وإن) سرا (بحركة لسان) لا إن أجراه على قلبه بلا نطق فلا يفيده. وأشار للشرط الرابع بقوله: (وحلف) : أي وكان حلفه الذي ذكر فيه الاستثناء (في غير توثق بحق) ، فإن كان في توثق بحق - كما لو شرط عليه في عقد نكاح أو بيع أو دين شروط - كأن لا يضربها في عشرة أو لا يخرجها من بلدها أو على أن يأتي بالثمن أو الدين في وقت كذا وطلب منه يمينا على ذلك فحلف واستثنى - لم يفده، لأن اليمين على نية المحلف لا الحالف. (بخلافه) أي الاستثناء (بإلا ونحوها) أي إحدى أخواتها: وهي غير وسوى وسواء وليس ولا يكون وما عدا وحاشا (فيفيد في الجميع) أي جميع الأيمان كانت بالله أو بغيره من طلاق أو غيره، نحو: والله لا آكل سمنا إلا في الشتاء وإن أكلته فهن طوالق أو أحرار إلا فلانة وإن كلمت زيدا فعلي المشي إلى مكة إلا أن يكلمني ابتداء، أو فعبيدي أحرار ما عدا