[يمين الحنث]
قوله: [لا تفيد فيه كفارة ولا إنشاء] : أما عدم كونه إنشاء فلكونه تعليقا والتعليق غير الإنشاء، وأما عدم الكفارة فلأنه ليس مما يكفر، بل إما لزوم المعلق أو عدمه فتدبر.
قوله: [ولا يضر ذكرها في الحدود] : وإنما الممنوع ذكر (أو) التي للشك.
قوله: [على أمر] : كلامه صادق بالواجب العقلي والعادي، ولكن قوله: (وهي التي تكفر) يخرج الواجب العقلي والعادي، فيدخل الممكن عادة ولو كان واجبا أو ممتنعا شرعا نحو: والله لأدخلن الدار، أو: لا أدخلها أو: لأصلين الصبح، أو: لا أصليها أو: لأشربن الخمر، أو: لا أشربها، والممكن عقلا ولو امتنع عادة نحو: لأشربن البحر، أو: لأصعدن السماء. ويحنث في هذا بمجرد اليمين إذ لا يتصور هنا العزم على الضد لعدم قدرته على الفعل، ودخل الممتنع عقلا نحو: لأجمعن بين الضدين، ولأقتلن زيدا الميت بمعنى إزهاق روحه، ويحنث في هذا أيضا بمجرد اليمين لما مر، فالممتنع عقلا أو عادة إنما يأتي فيه صيغة الحنث كما مثلنا، وأما صيغة البر نحو: لا أشرب البحر ولا أجمع بين الضدين، فهو على بر دائما ضرورة أنه لا يمكن الفعل. وخرج الواجب العادي والعقلي
المحلوف عليه أو الحث على فعله أو تحقق وقوع شيء أو عدمه نحو: والله لأضربن زيدا أو لا أضربه أو لتضربنه أو لا تضربه أنت، ونحو: والله لقد
[حاشية الصاوي]
كطلوع الشمس من المشرق، وتحيز الجرم فإنه لو قال: والله إن الجرم متحيز فهو صادق؛ وإن قال: ليس بمتحيز فهي غموس، وإنما خرج هذان القسمان لأن الكلام في التي تكفر كذا في الأصل، وسيصرح بذلك المصنف.
قوله: [نحو والله لأضربن زيدا] : لم يأت بالأمثلة على الترتيب كما هو
قام زيد أو لم يقم. (بذكر اسم الله) : متعلق بقسم وشمل الاسم كل اسم من أسمائه تعالى: (أو) بذكر (صفته) أي كل صفة من صفاته الذاتية، أي القائمة بذاته أو السلبية لا الفعلية التي هي تعلق القدرة بالمقدورات كالخلق والرزق والإحياء والإماتة.