وأشار للضمني المقصود منه تحقق الحصول بقوله: (أو:) علي الطلاق أو يلزمني الطلاق أو عتق عبدي (لقد قام زيد أو: لم يقم) ، أو: لزيد في الدار، أو: ليس فيها أحد. فالأول المثبت في قوة قوله: إن لم يكن قام زيد، أو: إن لم يكن في الدار فهي طالق، أو: فعبدي حر، وهو صيغة حنث قصد
[حاشية الصاوي]
قوله: [وللإشارة إليه فيما يأتي في التعليل] : أي في قوله: فإنه في قوة إن لم أفعل أو إن فعلت، فإن قوله أو إن فعلت تعليل لما سكت عنه من التعليل الضمني في البر كما سيأتي التنبيه عليه في الشارح.
قوله: [ومثاله أن يقول يلزمني أو علي الطلاق] : كل من يلزمني وعلى تنازع فيه الطلاق، وهذا مثال لحل العصمة، وأشار لمثال التزام القربة في البر بقوله مثلا.
قوله: [فإن في قوة إن فعلته أو فعلتيه] إلخ: أي ما تقدم من قوله يلزمني أو علي في قوة التصريح بما قال الشارح، ومثال تعليق القربة الضمني في البر أن تقول: يلزمني أو: علي عتق عبدي مثلا لا أفعل كذا، أو لا تفعلي كذا بإدخال حرف النفي على الفعل إلى آخر ما قال الشارح، فإنه في قوة: إن فعلته أو: فعلتيه فالعتق يلزمه.
قوله: [فالأول] : أي فالمثال الأول من كلام الشارح والمتن المثبت كل منهما، وهو قول المتن: (لقد قام زيد) ، وقول الشارح: ولزيد في الدار.
بها تحقق القيام، والكون في الدار، والثاني: المنفي في المثالين في قوة قوله: إن كان زيد قام، أو في الدار أحد فهي طالق أو فعبدي حر، وهو صيغة حنث قصد بها تحقق القيام، أو عدم كون أحد في الدار.
وقوله: " فإنه في قوة " قوله: " إن لم أفعل " أو " في قوة قوله: إن فعلت " تعليل لبيان أنه تعليق ضمني وهو ما بالغ عليه بقوله آنفا، ولو حكما. لكن قوله: إن لم أفعل راجع لما ذكره بقوله: " وكعلي أو يلزمني " إلى قوله: " لأفعلن أو لتفعلن "، وفي كلامه هنا حذف تقديره: أو إن لم تفعل يا زيد، فقولنا: " إن لم أفعل " ناظر لقوله: " لأفعلن "، والمقدر ناظر لقوله: لتفعلن، وهما صيغتا حنث، وقوله: " أو إن فعلت " تعليل لما سكت عنه من التعليق الضمني في البر كما أشرنا لذلك في الشرح. وأما قوله: " لقد قام زيد " إلخ فلم يذكر تعليله هنا، وتقدم لك بيانه " وهو أن لقد قام في قوة صيغة حنث، وإن لم يقم في قوة صيغة بر ". وهذا القسم الأول من اليمين بجميع صوره،