[حاشية الصاوي]
قوله: [أو إلى بلد كذا] : مثال للجائز، والموضوع أن المشي للبلد الذي سماه ليس بقربة بخلاف لو علق المشي لمكة فإنه قربة.
قوله: [أنها ليست بمتعينة] : أي وأما التزام المتعين فهو تحصيل حاصل وحقيقة اليمين هو تحقيق ما لم يجب، فالواجب الشرعي والعقلي والعادي لا يتأتى تجديد تحصيله لحصوله.
قوله: [فهذا ليس بيمين] : أي باتفاق ابن عرفة وغيره.
قوله: [أي حصوله] : أي ثبوت ما نسب لذلك الأمر من نسبة الوجود أو العدم، سواء كان ذلك الأمر جائزا أو محرما شرعا، أو واجبا شرعا أو عادة أو عقلا أو مستحيلا، وتمثيل الشارح بقوله: لقد قام إلخ فرض مثال والمثال لا يخصص.
شيء ولا حث على فعله، وإنما مراده تحقق قيامه في الأول وتحقق عدمه في الثاني.
ثم شرع في ذكر أمثلة ما قدمه بقوله: (ك: إن فعلت) كذا فعلي صوم شهر، أو: فأنت يا عبدي حر، أو: فأنت طالق، وهذا في صيغة البر لأنه على بر حتى يقع المحلوف عليه. ويجوز ضم التاء من فعلت وفتحها وكسرها كما هو ظاهر. (أو) نحو: (إن لم أفعل) أنا أو: إن لم تفعلي يا هند أو: إن لم تفعل يا زيد (كذا) - كلبس ثوب - (فعلي صوم كذا) كشهر والصوم قربة، (أو: فأنت) يا عبدي (حر) وتحرير الرقبة من القرب، (أو: فأنت) يا زوجتي (طالق) والطلاق حل عصمة النكاح، وهذا في صيغة الحنث لأنه قد تعلق به الحنث ولا يبر إلا بفعل مدخول النفي. والتعليق في القسمين صريح.
وأشار لمثال التعليق الحكمي بقوله: (وك: علي) المشي إلى مكة أو: علي صدقة بدينار أو: علي الطلاق، لأدخلن الدار أو لتدخلنها أنت. (أو: يلزمني
[حاشية الصاوي]
قوله: [وإنما مراده تحقيق قيامه] : أي تقويته وتأكيده، ولذلك يقولون: إن اليمين من جملة المؤكدات
قوله: [ثم شرع في ذكر أمثلة ما قدمه] : أي على سبيل اللف والنشر المرتب.
قوله: [ويجوز ضم التاء] إلخ: فالضم للمتكلم والفتح للمخاطب والكسر للمخاطبة، فلا فرق بين التعليق على فعله أو فعل الغير ذكرا أو أنثى.
قوله: [وهذا في صيغة الحنث] : اسم الإشارة عائد على قوله أو نحو إن لم أفعل إلخ.
قوله: [لأنه قد تعلق به الحنث] : أي لقيام سبب الحنث به فلذلك يؤمر بالتخلص منه بفعل المحلوف عليه.
قوله: [في القسمين] : أي البر والحنث.
قوله: [لأدخلن الدار] : أي في حلفه على فعل نفسه، وقوله: أو لتدخلنها بنون التوكيد إما خطاب لمذكر أو لمؤنث في حلفه على فعل غيره، وقدر الشارح هنا هذين المثالين إشارة إلى أن قول المصنف الآتي لأفعلن أو لتفعلن مقدر هنا أيضا.
المشي إلى مكة أو:) يلزمني (التصدق بدينار أو:) يلزمني (الطلاق لأفعلن) كذا أو لأدخلن الدار مثلا، (أو لتفعلن) يا زيد كذا، فإن ذلك تعليق ضمني في قوة إن لم أفعل كذا، أو إن لم تفعل فعلي ما ذكر، أو فيلزمني ما ذكر، فيلزمه إن لم يفعل فهو في قوة صيغة الحنث المقصود منها فعل الشيء. وسكت عن التعليق الضمني لصيغة البر المقصود منها عدم فعل الشيء للعلم به من المقايسة، وللإشارة إليه بما يأتي في التعليل، ومثاله أن يقول: يلزمني أو علي الطلاق مثلا لا أفعل كذا أو لا تفعلي كذا بإدخال حروف النفي على الفعل؛ فإنه في قوة: إن فعلته أو إن فعلتيه فالطلاق يلزمني، وهو على بر حتى يقع المحلوف عليه.