[حاشية الصاوي]
قوله: [بالقوة لا بالتصريح] : راجع لصيغة البر والحنث.
قوله: [وهذه صيغة حنث] : أي الجملة التي اشتملت على مثال النفي، والمثالان صريحان في الحنث.
قوله: [وما قبلها صيغة بر] : أي المثالان اللذان مثل بهما لحصول أمر، وهما صريحان في البر أيضا.
قوله: [لأنه على بر] : أي على البراءة الأصلية.
قوله: [لا بد أن يكون قربة] : أي كتعليق الصلاة والصيام والمشي لمكة إلى آخر ما تقدم.
قوله: [إثباتا] : أي وهو صيغة البر، وقوله: أو نفيا أي الذي هو صيغة الحنث، وقوله جائزا أي كالدخول واللبس في صيغتي البر والحنث، وقوله: أو محرما شرعا أي كشرب الخمر.
على أمر لا يلزمه شيء؛ نحو: إن دخلت الدار فعلي أو فيلزمني المشي في السوق، أو إلى بلد كذا أو شرب الخمر، لم يلزمه شيء بل يحرم عليه المعصية كشرب الخمر. وأشعر قوله: " قربة " أنها ليست بمتعينة وإلا فهي لازمة أصالة كصلاة الظهر، بخلاف غيرها من تطوع أو فرض كفاية كصلاة الجنازة فيلزمه إن فعل المحلوف عليه.
(قصد) المعلق بتعليقه المذكور (الامتناع منه) : أي من فعل المعلق عليه في صيغة البر، فنحو: إن دخلت الدار يلزمني الطلاق، قصده به الامتناع من دخولها. (أو الحث) : أي الحض (عليه) : أي على الأمر المنفي في صيغة الحنث، فنحو: إن لم أدخلها فهي طالق، قصده بذلك الدخول، والحث عليه، فإذا لم يدخل لزمه الطلاق، فقوله: " قصد " هو فعل ماض، والمعنى تعليقه على وجه قصد الامتناع في البر، وطلب الفعل في الحث، وخرج به النذر نحو: إن شفى الله مريضي فعلي صدقة كذا؛ فهذا ليس بيمين لعدم قصد امتناع من شيء ولا طلب لفعله.
(أو) قصد (تحققه) أي تحقق ذلك الأمر أي حصوله نحو: عليه الطلاق، أو عتق عبده لقد قام زيد أو إنه لم يقم؛ فليس هنا قصد امتناع من