[حاشية الصاوي]
التقرب كما سيأتي في النذر، ويسمى حينئذ بنذر اللجاج.
قوله: [نحو إن دخلت الدار] : مثال لقصد الامتناع، وقوله أو إن لم أدخلها مثال للحض ففيه لف ونشر مرتب.
قوله: [يمين بر] : أي لأنه على بر حتى يفعل المحلوف عليه، وقوله الثاني: يمين حنث: أي لأنه إن لم يفعل يكون حانثا وسيأتي ذلك.
قوله: [قسم بالله] : أي باسم دال على ذاته العلية كان لفظ الجلالة أو غيره، وقوله أو بصفة من صفاته أي غير الفعلية وسيأتي ذلك.
قوله: [فلا يعتبر تعليقه] : أي لأن من شروط صحة الالتزامات الإسلام، ولو قلنا: إن الكافر مخاطب بفروع الشريعة.
قوله: [فلا يلزمه شيء بتعليقه] : الضمير عائد على غير المكلف الشامل للصبي والمجنون والمكره، ونفي اللزوم كمن ذكر ولو بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو زال الإكراه قبل حصول المعلق عليه نظير ما قاله في الكافر، لأن شرط صحة التعليق التكليف كالإسلام.
قوله: [فعبدي حر] : مثال لتعليق القربة، وقوله: فهي طالق مثال لتعليق حل العصمة.
لأدخلن، فإنه في قوة وقوله إن لم أدخل فهي طالق، فالأولى صيغة بر، والثانية صيغة حنث بالقوة لا بالتصريح.
(على) حصول (أمر) : كدخول دار أو لبس ثوب نحو إن دخلت أو لبست، (أو) على (نفيه) نحو: إن لم أدخل، أو: إن لم ألبس هذا الثوب فهي طالق، وهذه صيغة حنث؛ لأنه لا يبرأ إلا بالدخول أو اللبس، وما قبلها صيغة بر؛ لأنه على بر حتى يفعل المحلوف عليه، وهذا فيما إذا كان المحلوف عليه. أي المعلق عليه - غير معصية كدخول الدار، بل (ولو) كان المعلق عليه (معصية) كشرب خمر نحو: إن شربت الخمر فهي طالق أو فعبده حر، فإن شربه وقع عليه الطلاق وعتق عليه العبد.
فعلم أن المعلق وهو المحلوف به لا بد أن يكون قربة أو حل عصمة، وأن المعلق عليه وهو المحلوف عليه إثباتا أو نفيا أعم من أن يكون جائزا أو محرما شرعا أو واجبا شرعا أو عادة أو عقلا أو مستحيلا، وسيأتي - إن شاء الله - حكم ما إذا علق على الواجب أو المستحيل عند قوله: " وإلا حنث بفوات ما علق عليه ولو لمانع شرعي " إلخ.
وأفهم قوله " قربة " إلخ: أنه لو علق جائزا غير حل العصمة أو علق معصية