[حاشية الصاوي]
قوله: [وكره نبذ لشيء] إلخ: إنما خص هذه الأربعة لورود النهي عن النبذ فيها في الحديث الصحيح الوارد في البخاري وغيره.
[المحرم من الأطعمة والأشربة]
قوله: [إنسي أصالة] : أي فيحرم أكله ولو توحش استصحابا لأصله.
قوله: [ولا ينظر حينئذ لأصله] : أي حيث تأنس الوحشي فيحرم أكله، واعتد بالعارض احتياطا للتحريم.
قوله: [وبغل وفرس] : أي إنسيين ولو توحشا فما قيل في الحمار يقال فيهما.
تتمة
يحرم أكل ابن عرس لعمى آكله كما قاله الشيخ عبد الرحمن، ويحرم الطين والتراب للضرر وقيل يكرهان. ويحرم الوزغ للسم، ولا يجوز أكل مباح ولده محرم كشاة من أتان ولا عكسه كأتان من شاة. وأما نسل ذلك المباح الذي ولده المحرم فيؤكل حيث كان مباحا لبعده كما أفاده المجموع والحاشية.
باب في حقيقة اليمين وأحكامه اليمين في العرف: الحلف، وهو قسمان اليمين:
الأول: تعليق طاعة أو طلاق على وجه قصد الامتناع من فعل المعلق عليه،
[حاشية الصاوي]
[باب في حقيقة اليمين وأحكامه]
[تعريف اليمين وأقسامه]
باب
لما كانت اليمين تشتمل على بر تارة وحنث أخرى ناسب أن يذكرها عقب باب المباح والمحرم، وهو باب ينبغي الاعتناء به لكثرة وقائعه وتشعب فروعه. واليمين والحلف والإيلاء والقسم: ألفاظ مترادفة وهي مؤنثة، في الحديث: «من اقتطع مال مسلم بيمين كاذبة أدخله الله النار، فقيل له ولو شيئا قليلا؟ قال ولو قضيبا من أراك» . وتجمع على أيمان وعلى أيمن، وهي في اللغة مأخوذة من اليمين الذي هو العضو، لأنهم كانوا إذا تحالفوا وضع أحدهم يمينه في يمين صاحبه، فسمي الحلف يمينا لذلك، وقيل اليمين: القوة، ويسمى العضو يمينا لوفور قوته على اليسار؛ ولما كان الحلف يقوي الخبر على الوجود أو العدم سمي يمينا. فعلى هذا التفسير تكون الالتزامات كالطلاق والعتاق وغيرهما داخلة في اليمين، وعلى هذا مشى المصنف فأدخلها وصدر بها بخلافها على الأول، والمراد بحقيقة اليمين تعريفه. والمراد بأحكامه: ما يترتب عليه من كفارة وغيرها، وتذكير المصنف الضمائر العائدة على اليمين باعتبار معناه وهو الحلف وإلا فهي مؤنثة كما علمت في الحديث. قوله: [في العرف] : أي وأما في اللغة فقد تقدم.
قوله: [وهو قسمان] : بل ثلاثة لأن الأول متنوع إلى قسمين، وهذا هو رأي ابن عرفة، وأما غيره فيجعل التزام الطاعة من قبيل النذر وإن لم يكن قاصد
أو الحض على فعله، نحو: إن دخلت الدار أو إن لم أدخلها فطالق؛ والأول يمين بر، والثاني يمين حنث.
والثاني قسم بالله أو بصفة من صفاته.
وأشار للقسم الأول بقوله: (تعليق مسلم) لا كافر - ولو كتابيا - فلا يعتبر تعليقه ولا يلزمه إن حنث شيء ولو أسلم بعد التعليق. (مكلف) لا غيره: كصبي ومجنون ومكره فلا يلزمه شيء بتعليقه.
(قربة) مفعول تعليق المضاف لفاعله: أي أن يعلق المسلم المكلف قربة كصلاة أو صوم أو مشي لمكة أو عتق عبد. (أو) تعليق (حل عصمة) كطلاق حقيقة: كإن دخلت الدار فعبدي حر، أو فهي طالق، بل (ولو) كان التعليق (حكما) نحو عليه الطلاق لا يدخلها، فإنه في قوة: إن دخلها فهي طالق، ونحو: عليه الطلاق،