[ذكاة الجنين]
قوله: [فيؤكل بسببها] : واختلف في المشيمة وعائه على ثلاثة أقوال: قيل: لا تؤكل مطلقا، وقيل: تؤكل مطلقا، وقيل: تبع للولد إن أكل أكلت وإلا فلا.
قوله: [ونبت شعره] : عطف لازم على ملزوم لأنه يلزم عادة من خلقه نبات شعره أو مسبب على سبب.
قوله: [بعد ذكاة أمه] : أي وإن لم يتكامل فليس كالجنين.
قوله: [بخلاف ما لو ماتت بلا ذكاة] : أي فلا يؤكل بيضها ولو كان متكاملا.
قوله: [حياة مستقرة] : أي محققة أو مشكوكا فيها.
وكأنه خرج ميتا بذكاة أمه.
(وذكي) الجنين (المزلق) : أي المسقط فلا يؤكل إلا بذكاة (إن تحققت حياته) بعد إسقاطه وقبل ذبحه، (وتم) خلقه (بشعر) لجسده.
(وإلا) بأن لم يتحقق حياته أو تحققت ولكن لم يتم خلقه (أو لم ينبت) شعره (لم تعمل) الذكاة (فيه) فيكون ميتة نجسا والله أعلم.
ولما كانت الذكاة سببا في إباحة أكل الحيوان البري ناسب أن يذكر سائر المباحات بعدها قال:
[حاشية الصاوي]
والحاصل أن الجنين إذا خرج حيا بعد ذكاة أمه؛ إما أن تكون حياته مرجوا بقاؤها، أو مشكوكا في بقائها، أو ميئوسا من بقائها. ففي الأولين: تجب ذكاته ولا يؤكل إذا مات بدونها، وفي الثالث: تندب ذكاته كما قال ابن رشد، فقول المصنف: (إلا أن يبادر فيفوت) خاص بالميئوس منه، فتعجل موته دليل على ذلك
قوله: [إن تحققت حياته] : أي أو ظنت لا المشكوك فيها فهي كالعدم فلا يؤكل ولو ذكي. تتمة:
اختلف في جواز الذبح بالظفر والسن وعدمه على أربعة أقوال:
الأول: يجوز مطلقا اتصلا أو انفصلا، الثاني: يجوز إن انفصلا، الثالث: يجوز بالظفر مطلقا لا بالسن مطلقا فلا يجوز يعني يكره كما هو المنقول، الرابع: يمنع بهما مطلقا فلا يؤكل ما ذبح بهما على هذا القول. ومحل تلك الأقوال إن وجدت آلة غير الحديد فإن وجد الحديد تعين وإن لم يوجد غيرهما جاز بهما جزما كذا قيل. (اه من الأصل) . خاتمة:
يحرم اصطياد مأكول من طير أو غيره بنية حبسه أو الفرجة عليه، وأما بنية القنية أو الذكاة فلا بأس بذلك. وكره للهو، وجاز لتوسعة على نفسه وعياله غير معتادة، وندب لتوسعة معتادة أو سد خلة غير واجبة، ووجب لسد خلة واجبة فتعتريه الأحكام الخمسة. وأما صيد نحو الخنزير؛ إذا كان بنية قتله فجائز، وأما بنية حبسه أو الفرجة عليه فلا يجوز. فعلم أنه لا يجوز اصطياد القرد أو الدب لأجل التفرج عليه والتمعش به، لإمكان التمعيش بغيره، ويحرم التفرج عليه نعم يجوز صيده للتذكية على القول بجواز أكله. (اه من الأصل) وفي (ح) اغتفار اللعب اليسير لحديث أبي عمير - كذا في المجموع.
باب المباح (المباح) : حال الاختيار أكلا أو شربا: (ما عملت فيه الذكاة) : أي كل ما ذكي بما تعمل فيه الذكاة. وتقدم ذكر الطاهر أول الكتاب لمناسبة ذكر الطهارة، ولا يلزم من الطهارة الإباحة ولا العكس؛ فإن الجراد ونحوه ميتته طاهرة ولا يباح أكله إلا بذكاة كما تقدم، وكذا السم والمخدر وكل طاهر غير مباح، وقد يباح النجس للضرورة كما يأتي.
ثم بين ما تعمل فيه الذكاة بقوله:
(من نعم) بقر وغنم وإبل، (وطير) بجميع أنواعه (ولو) كان كل من النعم والطير (جلالة) : أي تستعمل النجاسات، (و) لو