[حاشية الصاوي]
في الباز، لأنه لا ينزجر بل رجح بعضهم عدم اعتبار الانزجار في جميع الحيوانات، لأن الجارح لا يرجع بعد إشلائه.
واعلم أن عصيان المعلم مرة لا يخرجه عن كونه معلما كما لا يكون معلما بطاعته مرة، بل المرجع في ذلك العرف.
قوله: [الصائد المسلم] : أي المميز.
قوله: [من يده] : المراد باليد حقيقتها ومثلها إرسالها من حزامه أو من تحت قدمه لا القدرة عليه أو الملك فقط، ثم ما مشى عليه المصنف من اشتراط الإرسال من يده ونحوها، فإن كان مفلوتا فأرسله لم يؤكل هو قول مالك الذي رجع إليه، وكان يقول أولا يؤكل ولو أرسله من غير يده وما في حكمها، وبه أخذ ابن القاسم، والقولان في المدونة، واختار غير واحد كاللخمي ما أخذه به ابن القاسم وأيده (بن) .
قوله: [أو من يد غلامه] : ولا يشترط أن يكون الغلام مسلما حينئذ لأن الناوي والمسمي هو سيده، فالإرسال منه حكما.
قوله: [أو بإغراء ربه] إلخ: قد علمت أن هذا خلاف قول ابن القاسم الذي كان مالك يقول أولا به.
قوله: [فإن اشتغل بشيء] : لا فرق بين كثير التشاغل وقليله، ورأى اللخمي أن قليل التشاغل لا يضر.
آخر، ثم انطلق فقتل الصيد لم يؤكل.
وذكر الثالث بقوله: (وأدماه) : أي إن شرط أكله بصيد الجارح أن يدميه الجارح بنابه أو ظفره في عضو (ولو بأذن) ، فلو صدمه فمات الصيد لم يؤكل، ولو شق جلده حيث لم ينزل منه دم.
وأشار للرابع بقوله: (وعلمه) الصائد حين إرسال الجارح عليه (من المباح) : كالغزال وحمار الوحش وبقره، (وإن لم يعلم نوعه منه) أي من المباح؟ بأن اعتقد أنه من المباح وتردد: هل هو حمار وحش أو بقر أو ظبي؟ فإنه يؤكل.
(وإن تعدد مصيده) : أي الجارح (إن) أرسله على جماعة من الوحش، و (نوى الجميع؛ وإلا) ينوي الجميع بأن نوى واحدا أو اثنين (فما نواه) يؤكل بقتل الجارح له حيث أدماه (إن صاده) الجارح أي صاد المنوي (أولا) قبل غيره، فإن صاد غير المنوي قبل المنوي لم يؤكل واحد منهما إلا بذكاة، لتشاغله ابتداء بغير المنوي في المنوي وبعدم النية في غيره.