[حاشية الصاوي]
فإنها لا تؤكل بالعقر، ولو توحشت عملا بالأصل فيها وقد نقله المواق عن ابن حبيب (اه بن) .
قوله: [فلم يقدر على ذبحه أو نحره فلا يؤكل] إلخ: ما ذكره من عدم أكل المتردي بالعقر هو المشهور، وقال ابن حبيب: يؤكل المتردي المعجوز عن ذكاته مطلقا بقرا أو غيره بالعقر صيانة للأموال.
قوله: [واعتمده بعضهم] : حاصله أن الصيد ببندق الرصاص لم يوجد فيه نص للمتقدمين لحدوث الرمي به بحدوث البارود في وسط المائة الثامنة؛ واختلف فيه المتأخرون، فمنهم من قال بالمنع قياسا على بندق الطين، ومنهم من قال بالجواز كأبي عبد الله القروي وابن غازي وسيدي عبد الرحمن الفاسي، لما فيه من إنهار الدم والإجهاز بسرعة الذي شرعت الذكاة لأجله، ثم إن محل الاحتراز عن العصي وبندق الطين إذا لم يؤخذ الصيد حيا غير منفوذ المقتل، وإلا ذكي وأكل قولا واحدا، وأما إذا أخذ منفوذ المقاتل فلا يؤكل عندنا ولو أدرك حيا ذكي وعند الحنفية ما أدرك حيا ولو منفوذ جميع المقاتل وذكي يؤكل، فلا خلاف بيننا وبينهم في عدم أكل ما مات ببندق الطين، وفي أكل الذي لم ينفذ مقتله حيث أدرك حيا وذكي، وإنما الخلاف فيما أدرك حيا منفوذ المقتل وذكي، فعندهم يؤكل وعندنا لا.
قوله: [وإذا زجر انزجر] : قال في حاشية الأصل هذا الشرط غير معتبر
كباز (أو غيره) ككلب (فمات) أو نفذ مقتله (قبل إدراكه) حيا فيباح أكله بشروط أربعة إذا جعلنا موته قبل إدراكه من الموضوع، كما هو ظاهر سياقه، وإلا كانت خمسة؛ إذ لو أدرك حيا غير منفوذ المقتل لم يؤكل إلا بالذبح
أشار للأول بقوله: (إن أرسله) الصائد المسلم (من يده) بنية وتسمية، (أو) من (يد غلامه) وكفت نية الآمر وتسميته، نظرا إلى أن يد غلامه كيده، واحترز بذلك مما لو كان الجارح سائبا فذهب للصيد بنفسه، أو بإغراء ربه فلا يؤكل إلا بذكاة.
وأشار للثاني بقوله: (ولم يشتغل) الجارح حال إرساله (بغيره) أي الصيد (قبله) أي قبل اصطياده، فإن اشتغل بشيء كأكل جيفة أو صيد