[حاشية الصاوي]
قوله: [أن يبقي الجوزة] : ظاهره أن يتأتى انحيازها كلها لجهة الرأس، وهو خلاف المشاهد ولذلك قال في المجموع، ولا يتأتى انحيازها كلها للرأس. وقد يقال: كلام شارحنا في انحياز ما ظهر منها، وهو متأت بأن يجعل القطع من أسفل العنق.
قوله: [كدائرة حلقة الخاتم] : أي ولو دقت.
قوله: [فإن لا يكفي على الأصح] : أي وهو مذهب سحنون والرسالة، والقول بالإجزاء لابن القاسم في العتبية.
قوله: [وإلا فلا يكفي قطعا] : أي باتفاق ابن القاسم وسحنون.
[من أنواع الذكاة النحر]
قوله: [لإبل وزرافة] : أي وقيل كما تقدم.
قوله: [أي للمميز المسلم] : أي ولكتابي بشروطه.
قوله: [فوق الترقوة] : وجمعها تراق قال الجلال في تفسير عظام الحلق.
ولو رفع اختيارا كما تقدم في الذبح، فلا يشترط فيه قطع الحلقوم والودجين.
(وشرط) ذبح (الكتابي: أن يذبح ما يحل له بشرعنا) من غنم وبقر وغيرهما، (وأن لا يهل به) بأن يجعله قربة (لغير الله) بأن يذكر عليه اسم غير الله فإن أهل به (لغير الله تعالى) : بأن قال: باسم المسيح أو العذراء لم يؤكل وأولى لو قال باسم الصنم، (ولو استحل الميتة) أي أكلها.
(فالشرط) في جواز أكل ذبيحته: (أن لا يغيب) حال ذبحها عنا، بل لا بد من حضور مسلم عارف بالذكاة الشرعية خوفا من كونه قتلها أو نخعها أو سمى عليها غير الله (لا تسميته) فلا تشترط، بخلاف المسلم فتشترط كما يأتي، فعلم أن ما حرم عليه بشرعنا لم يؤكل إن ذبحه أو نحره
[حاشية الصاوي]
قوله: [فلا يشترط فيه قطع] إلخ: أي ولا يؤمر بذلك.
[شرط ذبح الكتابي]
قوله: [بأن يجعله قربة لغير الله] : أي وأما ما ذبحوه بقصد أكلهم منه ولو في أعيادهم، ولكن سمى عليه اسم عيسى أو الصنم تبركا فهذا يكره أكله كما يأتي.
والحاصل: أن ذبح أهل الكتاب إن ذبحوه لأنفسهم بقصد أكلهم ولو في أعيادهم وأفراحهم، فيؤكل مع الكراهة تبركوا فيه باسم عيسى أو الصنم - كما يتبرك أحدنا بذكر الأنبياء والأولياء - وسيأتي إيضاح ذلك في الشرح. وقال في المجموع: ما ذبحوه لعيسى وصليب وصنم إن ذكروا عليه اسم الله أكل، ولو قدموا غيره لأنه يعلو ولا يعلى عليه، وإلا فإن قصدوا إهداء الثواب من الله فكذلك يؤكل بمنزلة الذبح لولي، وإن قصدوا التقريب والتبرك بالألوهية أو تحليلها بذلك حرم أكلها (اه.) قوله: [بأن قال باسم المسيح أو العذراء لم يؤكل] : أي حيث لم يجمع معه ذكر الله، وإلا أكل كما علمت من عبارة المجموع.
قوله: [أن لا يغيب حال ذبحها عنا] : فإن غاب عنا لم تؤكل وهذا التفصيل هو المشهور من المذهب، قال ابن رشد القياس أنه إذا كان يستحل أكل الميتة أنه لم تؤكل ذبيحته، ولو لم يغب عليها لأن الذكاة لا بد فيها من النية، وإذا استحل الميتة فكيف ينوي الذكاة وإن ادعى أنه نواها فكيف أنه يصدق، وقبله ابن ناجي وابن عرفة اه.
وهو كل ذي ظفر إذا ذبحه يهودي أو نحره. والمراد بذي الظفر: ما له جلدة بين أصابعه كالإوز والإبل، بخلاف الدجاج ونحوه.
(وكره) لنا (ما حرم عليه بشرعه) إذا ذبحه بأن أخبرنا بأنه يحرم عليه في شرعه الدجاج مثلا.
(و) كره لنا (شراء ذبحه) بالكسر: أي مذبوحه أي ما ذبحه لنفسه مما يباح له أكله عندنا.