[حاشية الصاوي]
وسيأتي يصرح بذلك المعتمد.
قوله: [والطول معتبر بالعرف] : أي ولا يحد بثلثمائة باع كما قال بعضهم - أخذا من فتوى ابن قداح - في ثور أضجعه الجزار وجرحه فقام هاربا والجزار وراءه، ثم أضجعه ثانيا وكمل ذبحه فأفتى ابن قداح بأكله، وكانت مسافة الهروب ثلثمائة باع، لأنه قال في الأصل: هذا التحديد لا يوافقه عقل ولا نقل، على أن فتوى ابن قداح لا دلالة فيها على التحديد بمسافة القرب لاحتمال أن الذبيحة لم تكن منفوذة المقاتل، وسيأتي أنها تؤكل مطلقا عاد عن قرب أو بعد تأمل.
قوله: [وإلا فلا يضر مطلقا في الأربع صور] : ظاهر الشارح أن الصور ثمان؛ أربع في منفوذ المقاتل، وأربع في غيره وهو صحيح. ولك أن تجعلها ستة عشر بأن تقول: إذا عاد عن قرب أكلت مطلقا؛ أنفذت المقاتل أم لا، رفع اختيارا أو اضطرارا، كان العائد الأول أو غيره، فهذه ثمانية. وأما إن عاد عن بعد فإن لم تنفذ المقاتل أكلت مطلقا رفع اختيارا أو اضطرارا كان العائد الأول أو غيره؛ فهذه أربع إذا نفذت لم تؤكل مطلقا، رفع اختيارا أو اضطرارا، كان العائد الأول أو غيره؛ فهذه أربع فتؤكل في اثني عشر ولا تؤكل في أربع.
قوله: [لكن تحتاج إلى نية وتسمية إن طال] : هذا إذا كان العائد للذبح هو الأول، وأما لو عاد للذبح غير الأول فلا بد من نية وتسمية مطلقا طال أم لا.
وإذا علمت أنه لا بد من قطع جميع الحلقوم (فلا تجزئ مغلصمة) : وهي ما انحازت الجوزة فيها لجهة البدن، لأن القطع حينئذ صار فوق الحلقوم؛ فالشرط أن يبقي الجوزة أو بعضها كدائرة حلقة الخاتم جهة الرأس حتى يصدق عليه أنه قطع الحلقوم. وقطع الحلقوم شرط عند الشافعية أيضا فالمغلصمة لا تجزئ عندهم أيضا؛ خلافا لما في بعض الشراح أنها تؤكل عند الشافعية، وصار الناس يقلدونه إن نزلت بهم هذه النازلة وهو نقل خطأ لا أصل له. نعم عند الحنفية تؤكل لعدم اشتراط قطع الحلقوم عندهم.
(ولا) يجزئ (نصف الحلقوم) : أي قطعه (على الأصح) من الخلاف، ومن ذلك ما لو بقي قدر نصف الدائرة من الجوزة لجهة الرأس، بأن كان المنحاز لجهة الرأس مثل القوس فإنه لا يكفي على الأصح والموضوع أنه قطع جميع الودجين وإلا فلا يكفي قطعا.
(و) النوع الثاني (نحر) لإبل وزرافة ويجوز بكره في بقر كما يأتي.
(وهو) أي النحر (طعنه) : أي للمميز المسلم بمسن (بلبة) بفتح اللام: وهي النقرة التي فوق الترقوة وتحت الرقبة؛ فلا رفع قبل التمام ولا يضر يسير فصل