[حاشية الصاوي]
قوله: [وأبقى الآخر أو بعضه لم تؤكل] : أي باتفاق.
قوله: [ولا يشترط قطع المريء] : بوزن أمير.
قوله: [واشترطه الشافعي] : فيجب على المالكي إن باع الذبيحة التي لم يقطع فيها المريء لشافعي البيان وكذا لو ضيفه عليها.
قوله: [فلا يجزئ القطع من القفا] : أي سواء كان القطع في ضوء أو ظلام، قال في التوضيح: لو ذبح من القفا في ظلام وظن أنه أصاب وجه الذبح، ثم تبين له خلاف ذلك لم تؤكل.
قوله: [لأنه يقطع به النخاع] : هو مخ أبيض في فقار العنق والظهر.
قوله: [فإذا لم تساعده السكين] : لا مفهوم له، بل لو فعل ذلك ابتداء مع كون السكين حادة لم تؤكل على المعتمد لمخالفة سنة الذبح.
قوله: [أو من غيره] : أي ما عدا السن والعظم وسيأتي فيهما الخلاف.
قوله: [وقصد لإحلالها] : ظاهره أنه تفسير للنية وقد تبع في ذلك الخرشي وهو خلاف المعتمد، بل المعتمد أن معناها قصد التذكية الشرعية، ولا يشترط أن ينوي تحليلها بذلك، لأنه حاصل وإن لم ينوه وذكره للمحترزات يفيد المعتمد،
لو قصد مجرد موتها، أو قصد ضربها فأصاب محل الذبح، أو كان القاطع للمحل غير مميز فلا تؤكل، فإن رفع يده قبل التمام وطال عرفا ثم عاد وتمم الذبح لم تؤكل إن كان أنفذ بعض مقاتلها، بأن قطع ودجا أو بعض الودجين.
(ولا يضر يسير فصل) ، أي كما لو رفع يده لعدم حد السكين وأخذ غيرها أو سنها ولم يطل الفصل، (ولو رفعها اختيارا) : والحاصل أنه إن طال الفصل ضر مطلقا رفع اختيارا أو اضطرارا وإن لم يطل لم يضر مطلقا. والطول معتبر بالعرف؛ وهذا إذا أنفذ بعض مقاتلها، وإلا فلا يضر مطلقا في الأربع صور، لأن الثانية حينئذ ذكاة مستقلة، لكن تحتاج إلى نية وتسمية إن طال، لا إن لم يطل وقطع الحلقوم ليس من المقاتل.