(و) جميع (الودجين) وهما عرقان في صفحتي العنق يتصل بهما أكثر عروق البدن، ويتصلان بالدماغ فهما من المقاتل، فلو قطع أحدهما وأبقي
[حاشية الصاوي]
ويجوز فيها النحر بكره ولو وحشية، وأما الغنم والطيور والوحوش غير البقر فيتعين فيها الذبح.
قوله: [المقدور عليها] : يحترز عن غير المقدور عليها فيكفي فيها العقر وهو أحد الأنواع الأربعة.
قوله: [ما عدا الزرافة] : أي والفيل فإنهما ينحران كالإبل.
قوله: [الذي هو شرط في صحتها] : أي وهو قصد الذكاة الشرعية وإن لم يقصد حلها، وهذا هو النية الآتية.
قوله: [مسلم أو كافر كتابي] : هو معنى قول خليل: " يناكح " كما حل به شراحه، وعبارة المصنف أوضح من عبارة خليل.
قوله: [بالشروط الآتية] : أي وهي قوله أن يذبح ما يحل له بشرعنا إلخ، وظاهر كلامه أنها تصح من الكتابي بالشروط الآتية، وإن كان أصله مجوسيا وتهود، أو يهوديا بدل وغير كالسامرية فرقة من اليهود، ولا الصابئين وإن كان أصلهم نصارى، لكن لعظم مخالفتهم للنصارى ألحقوا بالمجوس، كذا قال أهل المذهب.
قوله: [كما يأتي] : راجع لقطع بعض الحلقوم والمغلصمة.
الآخر أو بعضه لم تؤكل. ولا يشترط قطع المريء المسمى بالبلعوم وهو عرق أحمر تحت الحلقوم متصل بالفم ورأس المعدة يجري فيه الطعام إليها، واشترطه الشافعي. (من المقدم) : متعلق بقطع؛ فلا يجزئ القطع من القفا، لأنه ينقطع به النخاع المتصل بالرقبة وسلسلة الظهر قبل الوصول إلى الحلقوم والودجين، فتكون ميتة. وأما لو ابتدأ من صفحة العنق ومال بالسكين إلى الصفحة الثانية فتؤكل إذا لم ينخعها ابتداء. فإذا لم تساعده السكين على قطع الحلقوم والودجين فقلبها وأدخلها تحت الأوداج والحلقوم وقطعها، فقال سحنون وغيره: لم تؤكل كما يقع كثيرا في ذبح الطيور من الجهلة.
(بمحدد) : متعلق ب " قطع "، وسواء كان المحدد من حديد أو من غيره كزجاج وحجر له حد وبوص؛ احترازا من الدق بحجر ونحوه، أو النهش أو القطع باليد فلا يكفي.
(بلا رفع) للآلة (قبل التمام) ، أي تمام الذبح. (بنية)
الباء للمصاحبة: أي قطع مصاحب لنية وقصد لإحلالها؛ احترازا عما