[حاشية الصاوي]
قوله: [وكره إطعام كافر منها] : ظاهره ولو لم يرسل له في بيته وأكل في عياله وهو الذي قاله ابن حبيب، وفصل ابن رشد فجعل محل الكراهة إن أرسل له في بيته، وأما في عياله فلا كراهة، واستظهر في الأصل كلام ابن حبيب فلذلك اقتصر عليه هنا.
قوله: [وكره فعلها عن ميت] : أي إن لم يكن عينها قبل موته، وإلا فيندب للوارث إنفاذها، وكذا يكره التغالي في ثمنها زيادة على عادة أهل البلد لأن ذلك مظنة المباهاة، وتكره أيضا العتيرة - كجبيرة - وهي: شاة كانت تذبح في الجاهلية لرجب، وكانت أول الإسلام ثم نسخ ذلك بالضحية.
[ما يمنع من بيع شيء من الأضحية أو البدل له]
قوله: [أو تعيبت حال الذبح] إلخ: أي وذبحها بالفعل، وإلا فلو أبقاها حية جاز له فيها البيع وغيره، لأنها لا تتعين إلا بالذبح.
قوله: [بعده] : أي الذبح أي وأما قبله فليس الإبدال بممنوع ما لم تكن منذورة بعينها.
(مطلقا) سواء كان البائع هو المضحي أو غيره بإذنه أو لا، (فإن فات) العوض أيضا بصرف في لوازمه أو غيرها أو بضياعه أو تلفه (فبمثله) يتصدق وجوبا.
(إلا أن يتولاه) أي البيع (غيره) أي غير المضحي كوكيله أو صديقه أو قريبه (بلا إذن) منه في بيعه (وصرفه) الغير (فيما لا يلزمه) من نفقة عيال أو وفاء دين ونحو ذلك، بأن صرفه في توسعة ونحوها فلا يلزمه التصدق بمثله حينئذ.
ومفهومه: أنه لو صرفه غيره فيما يلزمه لوجب التصدق بمثله كما لو تولاه هو أو غيره بإذن صرف فيما يلزمه أولا، وهو ما قبل الاستثناء.
(كأرش عيب لا يمنع الإجزاء) ولم يطلع عليه إلا بعد ذبحها؛ فالأرش المأخوذ من البائع في نظيره يجب التصدق به ولا يتملكه لأنه في معنى البيع فإن كان العيب يمنع الإجزاء، كالعور يجب التصدق بأرشه لأن عليه بدلها لعدم إجزائها.
و (إنما تتعين) ضحية يترتب عليها أحكامها (بالذبح) لا بالنذر