[حاشية الصاوي]
استنابة وفيها تفصيل، فإن كان ربها نذرها وكانت معينة أجزأته وسقط النذر، وإن كانت مضمونة فالنذر باق في ذمته، وإن كان ربها لم يحصل منه نذر فلا تجزئ عن واحد كما تقدم بالأولى من الغالط. ولكن ذكر ابن محرز عن ابن حبيب عن أصبغ إجزاءها عن الذابح، ويضمن قيمتها لربها، والفرق على هذا بين العامد والغائط أن العامد داخل على ضمانها فكأنه ملكها قبل الذبح بالاستيلاء عليها فتدبر.
قوله: [لأنه لم يصحبه عمل أهل المدينة] : جواب عن سؤال قائل: كيف يكره ذلك والنبي قاله، فأجاب بما ذكر.
قوله: [شرب لبنها] : أي ولو نواه حين الأخذ.
قوله: [لأنه نواها لله] : أي والإنسان لا يعود في قربته. قوله: [جز صوفها] : أي لما فيه من نقص جمالها ومحل كراهة جز الصوف
إن لم يكن الزمان متسعا بحيث ينبت مثله أو قريب منه قبل الذبح، ولم ينو الجز حين أخذها وإلا فلا كراهة.
(و) كره (إطعام كافر منها) .
(و) كره (فعلها عن ميت) لأنه ليس من فعل الناس.
(ومنع بيع شيء منها) من جلد أو صوف أو عظم أو لحم، ولا يعطي الجزار شيئا من لحمها في نظير جزارته هذا إن أجزأته ضحية، بل (وإن) لم تجز كأن (سبق الإمام) بذبحها، (أو تعيبت حال الذبح) قبل تمامه، (أو قبله أو ذبح المعيب جهلا) بالعيب أو بكونه يمنع الإجزاء لأنها خرجت لله تعالى.
(و) منع (البدل) لها أو لشيء منها (بعده) أي الذبح بشيء مجانس للمبدل منه، وإلا كان بيعا، وقد تقدم، (إلا لمتصدق) عليه، (وموهوب) له فيجوز لهما بيع ما تصدق أو وهب لهما، ولو علم ربها بذلك.
(و) إذا وقع بيع من ربها أو إبدال (فسخ) إن كان المبيع قائما لم يفت، (فإن فات) المبيع بأكل ونحوه (وجب التصدق بالعوض) إن كان قائما