[شروط صحة الأضحية]
قوله: [فلا تصح بليل] : أي لأن الضحايا كالهدايا فلا يجزئ ما وقع منهما ليلا.
قوله: [فلا تصح بذبح كافر] : أي لأنه ليس من أهل القرب.
قوله: [وإن جاز أكلها] : أي والموضوع أن الكافر كتابي وإلا فالمجوسي لا تؤكل ذبيحته.
قوله: [لم تجز عن واحد منهم] : قال في حاشية الأصل: والظاهر أنه لا يجوز بيعها مثل ما إذا ذبح معيبا جهلا.
واحد منهم لنفسه، ويغرم لهم ما عليه من ثمنها ويذبحها عن نفسه.
(إلا) التشريك (في الأجر قبل الذبح) لا بعده، فيجوز - (وإن) شرك في الأجر (أكثر من سبعة) من الأنفار - بشروط ثلاثة: أن يكون قريبا له كابنه وأخيه وابن عمه، ويلحق به الزوجة، وأن يكون في نفقته.
وأن يكون ساكنا معه بدار واحدة؛ كانت النفقة غير واجبة - كالأخ وابن العم - أو واجبة كأب وابن فقيرين كما هو ظاهر النقول.
[حاشية الصاوي]
قوله: [ويغرم لهم ما عليه] : ومثله لو أسقطوا حقهم فيها له قبل الذبح.
قوله: [فيجوز] : أي ويسقط طلبها عنه وعن كل من أدخله معه، وإن كان الداخل معه غنيا كما يأتي. وهل يشترط في سقوط الطلب عمن أشركهم معه إعلامهم بالتشريك أو لا؟ قولان الباجي وعندي: أنه يصح له التشريك وإن لم يعلمهم بذلك ولذلك يدخل فيها صغار ولده وهو لا يصح منهم قصد القربة.
قوله: [بشروط ثلاثة] : فإن اختل شرط منها فلا تجزئ عن المشرك بالكسر، ولا عن المشرك بالفتح، قال في حاشية الأصل: والظاهر عدم جواز بيعها كما تقدم.
قوله: [أن يكون قريبا له] : أي بأي وجه من أوجه القرابة، وله أن يقدم بعيد القرابة على قريبها.
قوله: [ويلحق به الزوجة] : قال في البيان أهل بيت الرجل الذين يجوز له أن يدخلهم معه في أضحيته أزواجه ومن في عياله من ذوي رحمه، كانوا ممن يلزمه نفقتهم أو ممن لا تلزمه نفقتهم.
قوله: [وأن يكون ساكنا معه] : هو ظاهر المدونة والباجي واللخمي.
وخالف ابن بشير فجعل المساكنة لغوا - كذا في (بن) نقله محشي الأصل.
قوله: [كما هو ظاهر النقول] : رد بذلك على الأصل و (عب) والخرشي حيث قالوا: لا تشترط السكنى إلا إن كان الإنفاق تبرعا فإن (بن) قال: انظر من أين لهم هذا القيد، ولم أر من ذكره غير ما نقله الطخيخي مستدلا بكلام
وإلى هذه الشروط أشار بقوله: (إن قرب) المشرك بالفتح (له) : أي لرب الضحية المشرك بالكسر، (وأنفق عليه) وجوبا: كالأب والابن الفقيرين، بل (ولو) كان الإنفاق على ذلك القريب (تبرعا) كالأخ (إن سكن معه) بدار واحدة.
وحينئذ (فتسقط) الضحية (عن المشرك) بالفتح، وقال اللخمي: هذه الشروط فيما إذا أدخل غيره معه، وأما لو ضحى عن جماعة لم يدخل نفسه معهم فجائز مطلقا حصلت الشروط أو بعضها أم لا.
(و) الشرط الرابع: (السلامة) من العيوب البينة؛ وبينها بقوله:
(من عور) : فلا تجزئ عوراء ولو كانت صورة العين قائمة.
(وفقد جزء) : كيد أو رجل ولو خلقة (غير خصية) بضم العجمة وكسرها وهي البيضة، وأما فائتها أي الخصي فيجزي إذا لم يكن بها منه مرض بين، وإنما أجزأ لأن الخصاء يعود على اللحم بسمن ومنفعة.
(وبكم وبخر وصمم) ، فلا تجزي البكماء وهي فاقدة الصوت.
ولا البخراء وهي منتنة رائحة الفم، ولا الصماء وهي التي لا سمع لها.