(وعليه) : أي على المتحلل بفعل عمرة أو بالنية (حجة الفريضة) ولا تسقط عنه بالتحلل المذكور.
[حاشية الصاوي]
أن يتحلل بالنية أيضا كما وقع له - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية، فإنه أحرم بالعمرة وهو عالم بالعدو ظانا أنه لا يمنعه، فلما منعه تحلل بالنية، فقول المصنف إن لم يعلم في مفهومه تفصيل.
قوله: [لكن المعتمد عند الأشياخ] : أي والموضوع أنه وقت إحرامه كان يدرك الوقوف إن لم يكن مانع، وأما لو أحرم بوقت لا يدرك فيه الحج وجد مانع أم لا، فليس له التحلل لأنه داخل على البقاء على إحرامه.
قوله: [فإن فات فيفعل عمرة] : أي بعد زوال المانع عن البيت.
قوله: [كما لو أحرم عالما بالمانع] : تشبيه في كونه لا يتحلل إلا بفعل عمرة.
قوله: لقوله تعالى {فإن أحصرتم} [البقرة: 196] إلخ: وأجيب بأن الهدي في الآية
(كأن أحصر عن البيت) ، بما ذكر بالشرطين: أن لا يعلم بالمانع وأن لا يتمكن من البيت إلا بمشقة، (في العمرة) فإنه يتحلل بالنية متى شاء وحلق ونحر هديه إن كان ولا دم عليه وعليه سنة العمرة.
[حاشية الصاوي]
لم يكن لأجل الحصر، وإنما ساقه بعضهم تطوعا فأمر بذبحه فلا دليل فيها على الوجوب.
قوله: [ولا تسقط عنه بالتحلل المذكور] : أي ولو كان الحصر من عدو أو من حبس ظلما بخلاف حجة التطوع، فيقضيها إذا كان لمرض أو خطإ عدد أو حبس بحق، وأما لو كان لعدو أو فتنة أو حبس ظلما فلا يطالب بالقضاء.
قوله: [فإنه يتحلل بالنية متى شاء] : أي كما وقع لرسول الله وأصحابه في الحديبية.
تتمة: لا يلزم المحصور طريق مخوف على نفسه أو ماله بخلاف المأمونة فيلزم سلوكها، وإن بعدت ما لم تعظم مشقتها. واختلف الأشياخ: هل يجوز دفع المال لتخلية الطريق إن كان المدفوع له كافرا أم لا؟ استظهر ابن عرفة جواز الدفع لأن ذلة الرجوع بصده أشد من إعطائه، وأما إن كان المانع مسلما فيجوز الدفع له باتفاق، ويجب إن قل ولا ينكث، وهذا ما لم يمكن قتاله وإلا جاز قتاله مطلقا مسلما أو كافرا باتفاق حيث كان بغير الحرم. وإن كان بالحرم فقولان: إن لم يبدأ بالقتال، وإلا قوتل قطعا، والله أعلم.
باب في بيان الأضحية وأحكامها وذكرها عقب الحج لمناسبة ذكر الهدي فيه، وهي به أشبه. (سن) وتأكد عينا (لحر) لا رقيق ولو بشائبة. (غير حاج) ، لا لحاج لأن سنته الهدي. (و) غير (فقير) فلا تسن على فقير لا يملك قوت عامه،