[حاشية الصاوي]
بعد الفجر فليرجع إلى مكة ويطف ويسع ويحلق وينو بها عمرة، وهل ينقلب عمرة من أصل الإحرام أو من وقت نية فعل العمرة؟ مختلف فيه (اه.)
قوله: [أو دخلها] : مفهوم بالأولى من قوله إن قارب فلا حاجة لذكره، ويجاب بأنه دفع توهم حرمة البقاء عند الدخول. تنبيه:
من فاته الوقوف وتمكن من البيت - وقلتم يتحلل بفعل عمرة وكان معه هدي - فلا يخلو: إما أن يخاف عليه العطب إذا أبقاه عنده حتى يصل إلى مكة أو لا؛ فإن لم يخف عليه حبسه معه حتى يأتي مكة، وهذا في المريض ومن في حكمه كالحبس بحق. وأما الممنوع ظلما فمتى قدر على إرساله أرسله كأن يخاف عليه العطب أم لا، فإن لم يجد من يرسله معه ذبحه في أي محل.
قوله: [بل الواجب عليه حينئذ إتمامه] : أي حيث تمكن من إتمامه، قارب مكة أم لا.
قوله: [فمتمتع] : أي باعتبار العمرة التي وقع بها الإحلال.
حج بعد عمرته في عام واحد، فعليه هدي للتمتع وأولها يمضي تحلله، وليس بمتمتع لأنه في الحقيقة انتقل من حج إلى حج إذ عمرته كلا عمرة، لأنه لم ينوها أولا
وثانيها لا يمضي وهو باق على إحرامه الأول، وما فعله من التحلل لغو لأن إبقاءه لدخول وقته كإنشائه فيه.
وذكر القسم الثاني - وهو صده عن البيت فقط - بقوله: (وإن وقف) بعرفة (وحصر عن البيت) : بعدو أو مرض أو حبس ولو بحق (فقد أدرك الحج، ولا يحل بالإفاضة ولو بعد سنين) .
وذكر الثالث وهو ما إذا حصر عن البيت وعرفة معا بقوله:
(وإن حصر عنهما بعدو) صده عنهما معا، (أو حبس) لا بحق
[حاشية الصاوي]
قوله: [وأولها يمضي تحلله] : أي بناء على أن الدوام ليس كالابتداء؛ لأن العمرة التي آل إليها الأمر في التحلل ليست كإنشاء عمرة ابتدائية مستقلة على الحج، وإلا كانت لاغية لما سبق من قوله: " ولغا عمرة عليه " فلذا قيل: إن تحلله بفعل العمرة يمضي.
قوله: [وثانيا لا يمضي] : أي بناء على أن الدوام كالابتداء أي على أن العمرة التي آل إليها الأمر كإنشاء عمرة مستقلة. وقد تقدم أن إنشاء العمرة على الحج لغو، وهذه الأقوال الثلاثة لابن القاسم في المدونة، ولم يختلف قوله فيها ثلاثا إلا في هذه المسألة، وأما مالك فقد اختلف قوله فيها ثلاثا في مواضع متعددة.