(ولا يكفي) عن طواف العمرة وسعيها المطلوبين للتحلل (قدومه) : أي طواف قدومه (وسعيه بعده) الواقعان أولا قبل الفوات.
[حاشية الصاوي]
لأنه يفوت بفوات وقته، والمزية لا تقتضي الأفضلية كما هو مقرر.
قوله: [وسقط عنه عمل ما بقي] : أي فلا يؤمر بها ولا دم عليه في تركها.
قوله: [وندب له أن يتحلل] إلخ: محل ندب تحلله بفعل عمرة ما لم يفته الوقوف وهو بمكان بعيد عن مكة جدا، وإلا فله التحلل بالنية كالمحصور عن البيت والوقوف معا بعد. وسيأتي ذلك في الشارح.
قوله: [الذي ساقه في حجة الفوات] : أي ساقه تطوعا أو لنقص حصل منه فيها، وسواء بعثه إلى مكة أو أبقاه حتى أخذه معه لأنه بالتقليد والإشعار وجب لغير الفوات فلا يجزئ عن الفوات، بل عليه هدي آخر. قوله: [إن أحرم أولا] إلخ: أي وأما لو أحرم بحجة أولا من الحل فلا يحتاج للخروج ثانيا إلى الحل كما هو معلوم.
قوله: [ولا يكفي عن طواف العمرة] إلخ: قال الخرشي: لعل هذا مبني على القول بأن إحرامه لا ينقلب عمرة من أوله، بل من وقت نية فعل العمرة. وقد ذكر (ح) الخلاف في هذا فقال: قال في العتبية عن ابن القاسم: إن أتى عرفة
(وله) : أي لمن فاته الوقوف بعرفة (البقاء على إحرامه) متجردا مجتنبا للطيب والصيد والنساء، (لقابل حتى يتم حجه) ويهدي ولا قضاء عليه، لأنه تم بوقوفه في القابل مع عمل ما بعد الوقوف من المناسك، ومحل جواز البقاء على الإحرام لعام قابل إذا لم يدخل مكة أو يقاربها. (وكره) له البقاء (إن قارب مكة أو دخلها) ، بل يتأكد في حقه التحلل بفعل عمرة لما في البقاء على الإحرام من مزيد المشقة، والخطر مع إمكان الخلوص منه.
(ولا تحلل) : أي لا يجوز له أن يتحلل بعمرة (إن) استمر على إحرامه حتى (دخل وقته) ، أي الحج في العام القابل بدخول شوال، بل الواجب عليه حينئذ إتمامه.
(فإن) خالف و (تحلل) بعمرة بعد دخول وقته (فثالثها) ، أي الأقوال: (يمضي) تحلله.
(فإن حج) أي أحرم بحج بعد تحلله بالعمرة (فمتمتع) : لأنه