[حاشية الصاوي]
ولذلك لم يطلب الغسل في الخنزير. وقيل: إن ندب الغسل معلل بقذارة الكلب، وقيل لنجاسته، إلا أن الماء لما لم يتغير قلنا بعدم وجوب الغسل، ولو تغير لوجب. وعلى هذين القولين يلحق الخنزير بالكلب في ندب غسل الإناء من ولوغه. قوله: [لأن طرق التتريب] إلخ: أي لأن التتريب لم يثبت في كل الروايات وإنما ثبت في بعضها وذلك البعض وقع فيه اضطراب.
قوله: [لا قبلها] : هذا هو المشهور وعزاه ابن عرفة للأكثر ولرواية عبد الحق وقيل يؤمر بفور الولوغ.
قوله: [فإنه لا بأس به] إلخ: خلافا للسادة الشافعية في ذلك كله.
فصل: في بيان آداب قضاء حاجة الإنسان من بول أو غائط، وحكم الاستبراء والاستنجاء والاستجمار وهذه الأحكام من متعلقات طهارة الخبث فوجب تقديمها على طهارة الحدث. والشيخ - رحمه الله - أخرها عن فرائض الوضوء وما يتعلق به، نظرا إلى أنها قد تطرأ على الإنسان بعد الوضوء.
(آداب قضاء الحاجة: جلوس بطاهر، وستر لقربه، واعتماد على رجل يسرى مع رفع عقب اليمنى، وتفريج فخذيه، وتغطية رأسه، وعدم التفاته) : المراد بالآداب: الأمور المطلوبة ندبا لمريد قضاء حاجته من بول أو غائط.
[حاشية الصاوي]
[فصل في بيان آداب قضاء حاجة الإنسان]
فصل:
قوله: (آداب) : جمع أدب وهو الأمر المطلوب شرعا عند قضاء الحاجة، أعم من أن يكون الطلب واجبا أو مندوبا؛ لأن بعض ما يأتي واجب.
قوله: [حاجة الإنسان] : المراد بالإنسان المكلف ولو بالمندوبات والمكروهات، فشمل الصبي والصبية المميزين.
قوله: [وحكم الاستبراء] : وهو وجوب استفراغ الأخبثين.
قوله: [والاستنجاء] : معطوف على الاستبراء أي وحكم الاستنجاء وهو يجري على حكم إزالة النجاسة.
قوله: [والاستجمار] معطوف أيضا على الاستبراء وحكمه كالاستنجاء.
قوله: [وهذه الأحكام] إلخ: جواب على سؤال مقدر وارد على المصنف تقديره: لم لم توافق أصلك؟ فأجاب بما ذكر.
قوله: [جلوس] : هو وما عطف عليه خبر عن آداب.
قوله: [ندبا] : أي بحسب غالبها. فلا ينافي أن بعضها واجب كما تقدم التنبيه عليه.
قوله: [لمريد] : إنما قال الشارح ذلك لأن الآداب لا للحاجة، فإن منها ما يفعل قبلها ومعها وبعدها.
قوله: [قاضي حاجته] إلخ: هكذا نسخة الأصل بصيغة اسم الفاعل. ولو ذكره
فيندب له الجلوس ويتأكد في الغائط. وأن يكون بمحل طاهر إذا كان بالفضاء خوفا من تلوث ثيابه بالنجاسة. وأن يكون المحل رخوا كالتراب والرمل، لا صلبا كالحجر لئلا يتطاير عليه البول. وأن يديم الستر حال انحطاطه للجلوس لقرب المحل