[حاشية الصاوي]
أنه لما كان لكل حرة طرفان اعتبر كل طرف حرة.
قوله: [على ما تقدم في شجر حرم مكة] : أي سواء بسواء وما يستثنى هناك يستثنى هنا.
قوله: [والحرم بالنسبة له] : أي لقطع الشجر، وأما بالنسبة للصيد فالمدينة داخلة، فكما يحرم صيد خارجها يحرم صيد داخلها.
قوله: [بريد من كل جهة] : أظهر من قول خليل بريد في بريد، فلذلك اعترضوه بأن البريد في البريد واحد فيكون الحرم من كل جهة ربع بريد لا بريدا، وأجابوا عنه بأن في بمعنى مع على حد قوله تعالى: {ادخلوا في أمم} [الأعراف: 38] والمعنى بريد مصاحب لبريد حتى تستوفى جميع جهاتها.
[أنواع جزاء الصيد]
قوله: [فلا بد من الحكم] : ظاهره لا بد من لفظ الحكم في كل من الثلاثة
: الهدي
والإطعام والصوم، خلافا لابن عرفة من عدم اشتراطه في الصوم. قال في الحاشية: وانظر هل يشترط في العدلين أن لا يكونا متأكدي القرابة؟ (اه.)
قوله: [فلا يكفي حكم كافر] إلخ أي ولا صبي لأن العدالة تستلزم تلك الشروط، وإنما اشترط فيهما العدالة لقول الله تعالى:
ولا بد من كونهما (فقيهين به) : أي عالمين بالحكم في الصيد، لأن كل من ولي أمرا فلا بد أن يكون عالما بما ولي فيه. فلا يكفي جاهل بذلك.
النوع الأول: أفاده بقول (مثله) : أي مثل الصيد الذي قتله (من النعم) : الإبل والبقر والغنم، أي مثله في القدر والصورة أو القدر ولو في الجملة كما يأتي بيانه.
(يجزئ أضحية) : أي لا بد أن يكون بما يجزئ في الأضحية سنا وسلامة فلا يجزئ صغيرا ولا معيبا، وإن كان الصيد صغيرا أو معيبا.
(و) إذا اختار المثل من النعم ف (محله) الذي يذبح أو ينحر فيه (منى أو مكة) ، ولا يجزئ في غيرهما (لأنه هدي) أي صار حكمه حكم الهدي الآتي بيانه، قال الله تعالى: {هديا بالغ الكعبة} [المائدة: 95] .
وأشار للنوع الثاني بقوله: (أو قيمته) أي الصيد (طعاما) بأن يقوم بطعام من غالب طعام أهل ذلك المكان الذي يخرج فيه. وتعتبر القيمة والإخراج (يوم التلف بمحله) : أي محل التلف لا يوم