[صيد حرم المدينة وشجرها]
قوله: [ولا جزاء فيما حرم قطعه] : أي لأن الجزاء لا يكون إلا في صيد الحرم أو المحرم.
قوله: [كصيد حرم المدينة] : التشبيه في تحريم قطع شجر حرم مكة وعدم الجزاء فيه.
قوله: [ولا جزاء فيه إن قتله] : ولا يلزم من عدم الجزاء خفة الحرمة فيه، بل المدينة أشد لأن صيدها كاليمين الغموس الذي لا كفارة له كذا قيل. لكن قال ابن رشد: اعلم أن أهل العلم اختلفوا فيما إذا صاد صيدا في حرم المدينة، فمنهم من أوجب فيه الجزاء كحرم مكة سواء، وبذلك قال ابن نافع، وإليه ذهب عبد الوهاب، وذهب مالك إلى أن الصيد فيها أخف من الصيد في حرم مكة، فلم ير على من صاد في حرمها إلا الاستغفار والزجر من الإمام، فقيل له: هل يؤكل الصيد الذي يصاد في حرم المدينة؟ فقال: ما هو مثل ما يصاد في حرم مكة، وإني لأكرهه، فروجع في ذلك، فقال: لا أدري. (انتهى) فعلم منه أن عدم الجزاء في صيد حرم المدينة قول مالك، وأنه أخف من صيد حرم مكة، فقول شارحنا: ويحرم أكله تبع فيه الخرشي وهو خلاف قول مالك كما علمت.
قوله: [وهو ما بين الحرار الأربع] : فيه شيء إنما ذكر حرتين، والجواب
المهملة: أرض ذات حجارة سود نخرة كأنها أحرقت بالنار.
(و) قطع (شجرها) : فإنه يحرم على ما تقدم في شجر حرم مكة. والحرم بالنسبة له (بريد من كل جهة) من جهاتها من طرف آخر البيوت التي كانت في زمنه - صلى الله عليه وسلم -، وسورها الآن هو طرفها في زمنه - صلى الله عليه وسلم -، فيحرم قطع ما نبت بنفسه في البيوت الخارجة عنه وذات المدينة خارجة عن ذلك فلا يحرم قطع الشجر الذي بها.
(والجزاء) أي جزاء الصيد (أحد ثلاثة أنواع على التخيير كالفدية) ، فإنها ثلاثة أنواع على التخيير بخلاف الهدي.
(يحكم به) : على من أتلف الصيد أو تسبب في إتلافه، (ذوا عدل) ؛ فلا بد من الحكم، ولا تكفي الفتوى، ولا بد من اثنين فلا يكفي واحد، ولا بد من كونهما غيره، فلا يكفي أن يكون الصائد أحدهما، ولا بد فيهما من العدالة فلا يكفي حكم كافر ولا رقيق ولا فاسق ولا مرتكب ما يخل بالمروءة،