[حاشية الصاوي]
قوله: [وقد يقال هذا أعم] : أي فلا يعترض عليه لأن أزيد فائدة.
قوله: [واستظهر] : أي لأن ابن يونس رجحه خلافا لما يوهمه خليل من أنه لابن عبد السلام كما في المواق.
قوله: [حفر بئرا لكماء] : أي سواء كان الحفر في محل يجوز له فيه أم لا، كالطريق فليس ما هنا كالديات، ولعل الفرق أن الصيد ليس شأنه لزوم طريق معين.
قوله: [فلا جزاء على الدال] : أي سواء كان المدلول حلالا أو محرما.
(أو رمي) من حلال (له) أي للصيد وهو (على فرع) أي غصن في الحل (أصله) أي أصل ذلك الفرع (بالحرم) فلا جزاء، ويؤكل نظرا لمحله، ولذا لو كان الفرع في الحرم وأصله في الحل لكان عليه الجزاء بلا نزاع.
(أو) رمي من حلال (بحل) أي فيه فأصابه فيه، (فتحامل) الصيد بعد الإصابة ودخل الحرم (ومات فيه) فلا جزاء، ويؤكل نظرا لوقت الإصابة لا لوقت الموت، ولو لم ينفذ مقتله في الحل عند اللخمي.
(وتعدد) الجزاء (بتعدده) : أي الصيد ولو في رمية واحدة.
(أو) بسبب (تعدد الشركاء فيه) : أي في قتله، فعلى كل واحد منهم جزاء.
(ولو أخرج) الجزاء (لشك) في موت صيد جرحه أو ضربه (فتبين
[حاشية الصاوي]
وحاصله: أنه إذا دل محرم محرما أو حلالا على صيد في الحل أو في الحرم فقتله، فلا جزاء على ذلك المحرم الدال؛ فهذه أربع صور، وكذا إذا دل حل محرما على صيد في الحل أو في الحرم، أو دل حلالا على صيد في الحرم فقتله فلا جزاء على ذلك الدال، فهذه ثلاث صور فالجملة سبع الجزاء فيها على المدلول.
قوله: [فلا جزاء ويؤكل نظرا لمحله] : أي على المشهور وهو مذهب المدونة.
قوله: [عند اللخمي] : وهو أحد أقوال ثلاثة: الأول للتونسي يلزم الجزاء ولا يؤكل، والثاني قول أصبغ بعدم الجزاء ولا يؤكل، والثالث قول أشهب الذي اختاره اللخمي.