(أو) قتله بسبب (نصب شرك) بفتحتين (له) أي للسبع ونحوه؛ أي نصبه للسبع فوقع فيه ما لا يجوز صيده فالجزاء.
(وبتعريضه) عطف على " بقتله ": أي والجزاء بقتله وبتعريضه
[حاشية الصاوي]
قوله: [أو قتله بسبب إرساله] إلخ: اعلم أنه اختلف في الاصطياد قرب الحرم، فقال مالك: إنه مباح إذا سلم من قتله في الحرم، وقال في التوضيح: المشهور أنه منهي عنه، إما منعا أو كراهة بحسب فهم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «كالراتع يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه» ، قال (ح) والظاهر الكراهة.
قوله: [فالجزاء ولا يؤكل في الجميع] : راجع لجميع ما تقدم من قوله ولو قتله برمي بحجر إلى هنا، وما قال شارحنا طريقة ابن القاسم.
قول: [فوقع فيه ما لا يجوز صيده] : أي ففيه الجزاء على القول المشهور، وقال سحنون: لا جزاء فيه. وقال أشهب: إن كان المحل يتخوف فيه على الصيد من الوقوع في الشرك وداه: أي أخرج جزاءه وإلا فلا شيء عليه كذا في الحاشية.
قوله: [وبتعريضه] : أي تعريض ما يحرم صيده.
(للتلف) ، كنتف ريشه وجرحه وتعطيله، (ولم تتحقق سلامته) : فإن تحققت أي غلبت على الظن سلامته ولو على نقص فلا جزاء.
(و) الجزاء (بقتل غلام) لصيد (أمر) : أي أمره سيده (بإفلاته فظن) الغلام (القتل) : أي ظن أنه أمر بقتله فقتله. والجزاء على السيد ولو لم يتسبب في اصطياده على أرجح التأويلين، وأما العبد فإن كان محرما أو بالحرم فعليه جزاء أيضا وإلا فلا، فإن أمره السيد بالقتل فقتله فعليه جزاءان إن كانا محرمين وواحدا إن كان المحرم أحدهما.
(و) الجزاء (بسببه) : أي بسبب الإتلاف (كحفر بئر له) أي للصيد، فوقع فيها فهلك، أو نصب شرك له بالأولى مما تقدم أنه نصب شركا