(وفي) قتل (الدود والنمل ونحوهما) - كالذباب والذر (قبضة) من طعام من غير تفصيل بين قليله وكثيره.
[حاشية الصاوي]
قوله: [إن كبر] : شرط في كل عاد.
قوله: [لا إن صغر] : أي فيكره قتله ولا جزاء على المشهور.
قوله: [فيجوز قتله] : أي إذا كان لدفع شره لا بقصد ذكاته فلا يجوز وفيه الجزاء.
قوله: [لا لمحرم به] : أي فلا يجوز له قتله أي يحرم كما صرح به الجزولي في شرح الرسالة، وقيل مكروه فعلى الأول إذا قتلها أطعم وجوبا كسائر الهوام، وعلى الثاني أطعم استحبابا.
قوله: [فقيمته طعاما] إلخ: قال الباجي لو شاء الصيام لحكم عليه بصوم يوم كذا في (ر) (اه. بن) .
قوله: [قبضة] : بضاد معجمة وهي دون الحفنة كما أفاده (ر) كذا في الحاشية.
(والجزاء) واجب (بقتله) أي الحيوان البري (مطلقا) قتله عمدا أو خطأ أو ناسيا كونه محرما أو بالحرم، أو لمجاعة تبيح أكل الميتة، أو لجهل الحكم أو كونه صيدا.
(ولو) قتله (برمي) بحجر أو سهم (من الحرم) فأصابه في الحل.
(أو) رمي من الحل (له) أي للحرم، (أو) قتله بسبب (مرور سهم) مثلا (بالحرم) : أي فيه؛ رماه من بالحل على صيد بالحل.
(أو) مرور (كلب) أرسله حل بحل على صيد بحل (تعين) الحرم (طريقه) : أي طريقا للكلب فقتله، فالجزاء. فإن لم يتعين الحرم طريقا للكلب، ولكن الكلب عدل إلى الحرم فلا شيء فيه إذا لم يظن الصائد سلوك الكلب فيه.
[حاشية الصاوي]
قوله: [والجزاء واجب بقتله] : جملة مستأنفة استئنافا بيانيا جوابا لسؤال مقدر تقديره وإن تعرض للحيوان البري ماذا يلزمه. وحاصل الجواب أنه تارة يقتله وتارة لا يقتله، فإن قتله فالجزاء بقتله.
قوله: [أو لجهل الحكم] إلخ: أي خلافا لابن عبد الحكم حيث قال: لا شيء عليه في غير العمد، ولا فيما تكرر (اه.) ولا يلزم من لزوم الجزاء في غير العمد لزوم الإثم، فإنه لا إثم عليه في الجهل والنسيان والمجاعة، ويتكرر الجزاء بتكرر قتل الصيد، فإن أرسل سهمه أو بازه فقتل صيودا كثيرة لزمه جزاء الجميع على المعتمد، خلافا لابن عبد الحكم كما علمت.
قول: [بسبب مرور سهم] : هذا قول ابن القاسم وهو المعتمد خلافا لأشهب وعبد الملك، فأشهب يقول: يؤكل ولا جزاء عليه مطلقا، وعبد الملك يوافق أشهب على الأكل وعدم الجزاء بشرط البعد، والمراد بالبعد: أن يكون بين الرمي والحرم مسافة لا يقطعها السهم غالبا فتخلف الغالب وقطعها.
قوله: [فإن لم يتعين الحرم طريقا] : أي لأن للكلب فعلا اختياريا، فعدوله للحرم من نفسه بخلاف السهم فمن الرامي على كل حال، فلذلك جعل القيد مخصوصا بالكلب وهذا التقييد لخليل وابن شاس وابن الحاجب أيضا.
(أو) قتله بسبب (إرساله) : أي الكلب (بقربه) أي الحرم، (فأدخله) في الحرم وأخرجه منه، (وقتله خارجه) فالجزاء. ولا يؤكل في الجميع، فلو قتله خارج الحرم قبل إدخاله فيه فلا جزاء وأكل، وأما لو أرسله عليه ببعد من الحرم بحيث يظن أخذه خارجه فأدخله فيه وقتله فيه، أو بعد أن أخرجه فلا جزاء، ولكنه ميتة لا يؤكل.
(أو) بسبب إرسال الكلب ونحوه (على كسبع) مما يجوز قتله فأخذ ما لا يجوز قتله كحمار وحش فالجزاء. وكذا إن أرسله على سبع في ظنه، فإذا هو حمار وحش مثلا.