[حاشية الصاوي]
قوله: [فيرسله وجوبا] : جعله الشارح جوابا لسؤال مقدر.
قوله: [ولو أحرم منه] : أي على المعتمد، والفرق بين البيت والقفص أن القفص حامل له وينتقل بانتقاله والبيت مرتحل عنه وغير مصاحب له.
قوله: [مفرع على قوله فيرسله] إلخ: أي لأنه يلزم من الأمر بإرسال ومن حرمة التعرض عدم جواز تجدد الملك.
قوله: [أن يستجد ملك بري بشراء] : أي وأما دخوله في ملكه جبرا كالميراث والمردود بعيب، فإنه يدخل في قوله: (فيرسله إن كان معه) ، وهل إذا جدد ملكه بشراء يكون شراؤه صحيحا حيث اشتراه من حلال، ويؤمر بإرساله ويضمن ثمنه للبائع، وهو الأظهر فلو رده لصاحبه لزمه جزاؤه، أو فاسدا ويلزمه رده للبائع، ولا جزاء عليه قولان.
تنبيه: لا يجوز له أن يقبله وديعة من الغير. فإن قبله رده لصاحبه إن كان حاضرا وإلا أودعه عند غيره إن أمكن، إلا أرسله وضمن قيمته هذا إذا قبل الوديعة وهو محرم. وأما إن كان مودعا عنده وهو حلال وطرأ له الإحرام، فإنه يلزمه رده لربه إن وجده، فإن لم يجده أودعه عند حلال، فإن لم يجده بقي بيده ولا يرسله لأنه قبله في وقت يجوز له، فإن أرسله ضمن قيمته (اه. من الأصل) .
(إلا الفأرة) بالهمزة وتاؤه للوحدة لا التأنيث، ويلحق بها ابن عرس وكل ما يقرض الثياب من الدواب (و) إلا (الحية والعقرب) ، ويلحق بها الزنبور أي ذكر النحل، ولا فرق بين صغيرها وكبيرها.
(و) إلا (الحدأة) بكسر ففتح بوزن عنبة، (والغراب) فلا يحرم التعرض لما ذكر.
(كعادي سبع) : من أسد وذئب ونمر وفهد، وهو المراد بالكلب العقور
[حاشية الصاوي]
قوله: [إلا الفأرة] إلخ: أي فإنه يجوز قتل هذه الأشياء في الحرم، وللمحرم إن قتل بقصد دفع الإذاية، أما لو قتل بقصد الذكاة فلا يجوز ولا يؤكل والظاهر أن عليه الجزاء كذا في الخرشي، قال في الحاشية نقلا عن بعضهم: وهو بين فإنه إذا لم يحرم أكلها فهي صيد يؤثر؛ فيها الذكاة ويطهر جلدها، والمحرم ممنوع من ذكاة الصيد ومن قتله (اه) . واستثناها المصنف تبعا للحديث الوارد فيها.
قوله: [بالهمزة] : أي وقد تسهل.
قوله: [والغراب] : ولا فرق بين الأبقع وغيره لقول ابن عبد السلام: هل لفظ الغراب عام؟ يعني في الحديث؛ فالأبقع فرد لا يخصص أو مطلق، فالأبقع مبين له والأول أقرب وعليه غالب أهل المذهب (اه.) والأبقع: هو الذي فيه بياض وسواد. قول: [وهو المراد بالكلب العقور] : أي لقوله - عليه الصلاة والسلام - في عتيبة بن أبي لهب: «اللهم سلط عليه كلبا من كلابك» ، فعدا عليه السبع فقتله.
فيجوز التعرض له (إن كبر) بكسر الباء بحيث بلغ حد الإيذاء، لا إن صغر.
(وطير) غير حدأة وغراب (خيف منه) على نفس أو مال، ولا يندفع (إلا بقتله) . فيجوز قتله.
(ووزغ) يجوز قتله (لحل بحرم) لا لمحرم به أو بغيره.
(ولا شيء في الجراد) بقيدين: (إن عم) أي كثر، (واجتهد) المحرم في التحفظ من قتله، فأصاب منه شيئا لا عن قصد، (وإلا) - بأن لم يعم أو عم ولم يجتهد في التحفظ منه - (فقيمته طعاما بالاجتهاد) بما يقول أهل المعرفة، هذا (إن كثر) بأن زاد على عشرة، (وفي) قتل (الواحدة لعشرة حفنة) من الطعام ملء اليد الواحدة.
(كتقريد البعير) ففيه حفنة بيد واحدة.