[حاشية الصاوي]
أيضا وينتهي إلى موضع يسمى بشعب آل عبد الله بن خالد، ومن جهة جدة - بضم الجيم - لآخر الحديبية عشرة من جهة اليمن إلى مكان يسمى أضاة - على وزن نواة وعلامته وقوف سيل الحل دونه إذا جرى لجهته، ولا يدخله لعلوه عن الحل (اه. من المجموع) .
قوله: [تعرض لحيوان بري] : أي والحال أنه متوحش الأصل فلا يجوز اصطياده ولا التسبب في اصطياده وخرج بذلك الإوز والدجاج، ولم يقل: " وجزئه " كما قال خليل لأنه استغنى عن ذكره بالكل؛ لأنه إن فرض متصلا فالتعرض له تعرض للكل، وإن فرض منفصلا فإما ميتة بأن كان ذكاه محرم أو حلال في حرم، أو كان بلا ذكاة فهذا يأتي، وأما أن لا يكون ميتة بأن ذكاه حلال في الحل فلا يحرم التعرض له بنحو الأكل فتأمل.
قوله: [ويباح البحري] : أي لقوله تعالى: {أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة} [المائدة: 96] .
قوله: [ويدخل في البري الضفدع] إلخ: أي فيحرم التعرض لما ذكر.
قوله: [لا الكلب الإنسي] : أي لأنه - وإن كان حيوانا بريا - لكن ليس مما يحرم التعرض له لا على المحرم لا في الحرم، لأن قتله جائز بل يندب على المشهور، ولأنه ليس وحشي الأصل.
قوله: [أو لم يؤكل] : فيه رد على الشافعي القائل إنما يحرم التعرض للمأكول.
إن كان يملكه قبل إحرامه، وإذا كان كذلك (فيرسله) وجوبا. ومحل زوال ملكه عنه ووجوب إرساله: (إن كان معه) حين الإحرام أو دخوله الحرم؛ أي مصاحبا له في قفص أو بيد غلامه ونحو ذلك، (لا) إن كان حين الإحرام (ببيته) فلا يزول ملكه عنه ولا يرسله (ولو أحرم منه) أي من بيته.
وقوله: (فلا يستجد ملكه) : مفرع على قول: " فيرسله " إلخ، وعلى قوله: " وحرم به وبالحرم تعرض " إلخ أي أنه إذا حرم تعرض المحرم للبري، فلا يجوز له ما دام محرما أن يستجد ملك بري بشراء أو صدقة أو هبة أو إقالة، وإذا أرسله حيث كان معه فلحقه إنسان، ولو قبل لحوقه بالوحش وأخذه لم يكن لربه عليه كلام، ولا يجوز له قبوله منه بهبة أو غيرها. ثم استثنى من حرمة التعرض للبري.
قوله: