[حاشية الصاوي]
بخلاف الميقات المكاني، إن شرع فإنه يراعى فمن أحرم بالمفسد من الجحفة مثلا تعين إحرامه بالقضاء منها. بخلاف ما إذا لم يشرع بأن أحرم في العام الأول قبل المواقيت فلا يجب الإحرام في القضاء إلا منها، فإن تعدى الميقات المشروع الذي أحرم منه أو لا فدم، ولو تعداه بوجه جائز كما لو استمر بعد الفساد بمكة إلى قابل، وأحرم بالقضاء منها، وأما لو تعداه في عام الفساد فلا يتعداه في عام القضاء (اه. من الأصل) .
[قضاء المفسد]
[تنبيه متى يجب عليه ثلاثة هدايا ونية قضاء التطوع عن واجب]
قول: [وعكسه] : مثله في التوضيح عن النوادر والعتبية خلافا لابن الحاجب القائل بعدم الإجزاء.
قوله: [وهو إفراد عن تمتع] : أي بأن يقع الإفساد في الحج الذي أحرم به بعد أن فرغت العمرة، فإذا قضاه مفردا فإنه يجزيه، ففي الحقيقة أجزأ إفراد عن إفراد، وعليه هديان هدي للتمتع يعجله وهدي للفساد يؤخره عام القضاء.
قوله: [لا قران] إلخ: قد علم مما ذكره ست صور: اثنتان مجزئتان، وأربع غير مجزئة، وأصل الصور تسع أسقط المصنف منهما ثلاثة وهي قضاء الشيء بمثله لظهوره. تنبيه:
لا ينوب قضاء التطوع عن واجب، بخلاف قضاء الواجب فيجزئ عنه وفاقا للشيخ سالم، وخلافا لتلميذه الأجهوري، كما أفاده بعض المحققين كذا في المجموع وتقدم ذلك.
[ما يحرم بالإحرام]
[تنبيه إيداع الحيوان عند محرم]
قوله: [وحرم به] إلخ: الباء للسببية وفي قوله و: " بالحرم " للظرفية.
فائدة: الحرم من جهة المدينة أربعة أميال أو خمسة مبدؤها من الكعبة منتهية للتنعيم، ومن جهة العراق ثمانية من المقطع بفتح الميم مخففا وضمها مثقلا مكان في الطريق، ومن جهة عرفة تسعة وينتهي لعرفة، ومن جهة الجعرانة تسعة
(بالحرم) وإن لم يكن محرما (تعرض لحيوان بري) بفتح الباء نسبة للبر ضد البحر، ويباح البحري، ويدخل في البري: الضفدع والسلحفاة البريان، والجراد وطير الماء لا الكلب الإنسي.
(و) تعرض (لبيضه) ما دام وحشيا بل (وإن تأنس) كالغزال والطيور التي تألف البيوت والناس، (أو لم يؤكل) كالخنزير والقرد على القول بحرمته، وإن كان مملوكا لأحد ويقوم على تقدير جواز بيعه.
(وزال به) أي بالإحرام أو بالحرم (ملكه عنه) : أي عن الحيوان البري