[حاشية الصاوي]
إحداهما عن الأصل، والأخرى عن القضاء الذي أفسده، لأنه أفسد حجه أولا وثانيا، بخلاف قضاء القضاء في الصوم فالمشهور أنه لا يجب، قال خليل في توضيحه: الفرق بين الحج والصوم أن الحج كلفته شديدة فشدد فيه بقضاء القضاء، سدا للذريعة لئلا يتهاون فيه، وأما من أفسد قضاء صلاة فليس عليه إلا صلاة واحدة قولا واحدا، وهل له تقديم القضاء الثاني على الأول أم لا؟ وكذا في الحاشية.
قوله: [وعليه هديان] : أي لكل فاسد هدي، ولكن يجب تأخير كل للقضاء وأجزأ له إن قدم عام الفساد كما قال المصنف.
قوله: [ولا يكون تعدد الجماع] إلخ: أي بخلاف الصيد والفدية في غير مسائل اتحادها، فيتعدد كل بتعدد موجبه.
تنبيه: يجب عليه ثلاثة هدايا إن أفسد إحرامه قارنا ثم فاته، وأولى إن فاته ثم أفسده، وعلى كل قضاه قارنا: هدي للفساد، وهدي للفوات، وهدي للقران القضاء. ويسقط هدي القران الفاسد لأنه لم يتم.
مسألة: يجب عليه إحجاج مكرهته وإن طلقها وتزوجت غيره ويجبر الزوج الثاني على الإذن لها ووجب عليها أن تحج إن عدم، ورجعت عليه إن أيسر بالأقل من كراء المثل، ومما اكترت به إن اكترت، أو بالأقل مما أنفقته على نفسها، ومن نفقة مثلها في السفر على غير وجه السرف إن لم تكتر، وفي الفدية بالأقل من النسك، وكيل الطعام أو ثمنه وفي الهدي بالأقل من قيمته، أو ثمنه إن اشترته، وإن صامت لم ترجع بشيء، ويجب عليه مفارقة من أفسد معها من حين إحرامه بالقضاء لتحلله خوفا من عوده لمثل ما مضى، ولا يراعي في القضاء زمن إحرامه بالمفسد، فلمن أحرم في المفسد من شوال أن يحرم بالقضاء من ذي الحجة،
(وأجزأ تمتع) قضاء (عن إفراد) فسد، (وعكسه) ؛ وهو إفراد عن تمتع: أي عن الحج الذي قدم عليه في أشهره عمرة (لا قران) فلا يجزئ (عن إفراد أو تمتع) . (ولا) يجزئ (عكسه) وهو إفراد وتمتع عن قران.
(وحرم به) : أي بالإحرام بحج أو عمرة وإن لم يكن بالحرم (و) حرم