[حاشية الصاوي]
قوله: [وإمذائه بلا إنزال] : أي فليس في المذي إلا الهدي، سواء خرج ابتداء أو مع استدامة ولو بقبلة أو مباشرة. ولا فساد بوجه في المذي، لا فرق بين كونه محرما بحج أو عمرة، كما قال الشيخ سالم، ويشهد له عموم كلام الباجي الذي نقله (ح) خلافا لقول بهرام: إن ما يوجب الهدي في الحج لا يوجب في العمرة شيئا لأن أمرها أخف من حيث إنها ليست فرضا قال في الحاشية وينبغي التعويل على الأول، وإن كان ظاهر النقل خلافه.
قوله: [وقبلة بفم] : أي إن لم تكن لوداع أو رحمة وإلا فلا شيء فيها.
قوله: [فلا شيء عليه] : أي ما لم يمذ أو تكثر كما في المجموع.
[وجوب إتمام المفسد إن لم يفته الوقوف]
قوله: [بلا خلاف بين الأئمة الأربعة] : أي خلافا لداود الظاهري.
قوله: [إما لوقوع الفساد] : بكسر الهمزة تنويع في عدم فوات الوقوف.
أم لا - (فهو باق على إحرامه) أبدا ما عاش.
(فإن أحرم) : أي جدد إحراما بعد حصول الفساد لظنه بطلان ما كان فيه واستأنف غيره (فلغو) : أي فإحرامه المجدد عدم وهو باق على إحرامه الأول حتى يتمه فاسدا ولو أحرم في ثاني عام يظن أنه قضاء عن الأول، ويكون فعله في القابل إتماما للفاسد ولا يقع قضاؤه إلا في ثالث عام.
(و) وجب (قضاؤه) : أي المفسد بعد إتمامه. فإن كان عمرة ففي أي وقت، وإن كان حجا ففي العام القابل، وسواء كان المفسد فرضا أو تطوعا.
(و) وجب (فوريته) أي القضاء حتى على قول من قال بجواز التراخي في الحج.
(و) وجب (قضاء القضاء) إذا أفسد أيضا. ولو تسلسل فيأتي بحجتين
[حاشية الصاوي]
قوله: [ولا يقع قضاؤه إلا في ثالث عام] : أي أنه إذا لم يتمه ظنا منه أنه أخرج منه بفساده، ثم أحرم بالقضاء في سنة أخرى، وقلنا إنه باق على الأول فلا يكون ما أحرم به قضاء، بل ما فعله في السنة الثانية تتميما له ولا يتأتى له القضاء إلا في سنة ثالثة، كما قال الشارح: إن كان الفاسد حجا أو في مرة ثالثة إن كان عمرة.
واعلم أن حجة القضاء تنوب عن حجة الإسلام إذا كان المفسد حجة الإسلام كما قال الشيخ سالم، وذكر الأجهوري أن من أفسد حجة الإسلام يجب عليه إتمامها وقضاؤها، ويجب عليه حجة الإسلام بعد ذلك، بخلاف الحج الفائت الذي تحلل منه بفعل عمرة، فقضاؤه كاف عن حجة الإسلام. قال في الحاشية: واعتمد بعض شيوخنا ما قاله الشيخ سالم.
قوله: [وسواء كان المفسد فرضا أو تطوعا] : تعميم في وجوب الإتمام والقضاء.
قوله: [ووجب فوريته] إلخ: أي بعد إتمام المفسد إن كان أدرك الوقوف عام الفساد أو بعد التحلل من الفاسد إن لم يدرك الوقوف عامه.
قوله: [ووجب قضاء القضاء] : أي على المشهور وهو قول ابن القاسم: أن من أحرم قضاء عما أفسده، ثم أفسد القضاء أيضا فإنه يلزمه أن يحج حجتين،
إحداهما قضاء عن الأولى والثانية قضاء عن الثانية، وعليه هديان.
(و) وجب (هدي له) أي الفساد.
(و) وجب (تأخيره للقضاء) ولا يقدمه في عام الفساد.
(وأجزأ إن قدم في عام الفساد واتحد) هدي الفساد (وإن تكرر موجبه) من الجماع أو الاستمناء (بنساء) ، ولا يكون تعدد الجماع أو النساء موجبا لتعدده.