[حاشية الصاوي]
وهو غير صواب، بل لا يفسده إلا الجماع الموجب للغسل كما علمت.
قوله: [كاستدعاء مني] : تشبيه في قوله: (وأفسد) : أي كما يفسد الحج بالجماع، يفسد باستدعاء المني إلخ، كان الاستدعاء المذكور عمدا أو نسيانا للإحرام.
قوله: [لا بمجردهما] : حاصله أنه إذا استدعاه بالفكر أو النظر فحصل ولم يدم الاستدعاء أهدى ولا فساد، وأما إن استدعاه بغيرهما كقبلة وجس وملاعبة فحصل فالفساد، وإن لم يدم الاستدعاء كما يأتي.
قوله: [إن وقع ما ذكر بعد إحرامه] : أي سواء فعل شيئا من أفعال الحج أو لا، بل لو وقع مقرونا بالإحرام يكون فاسدا، ويلزمه إتمامه كما تقدم أول الباب.
قوله: [وقبل الحلق فهدي يلزمه] : أي ويجب عليه مع الهدي عمرة يأتي بها بعد أيام منى، إن وقع الوطء قبل ركعتي الطواف، وهو صادق بصورتين: وقوعه قبل الطواف أو بعده - وقبل الركعتين، وإنما أمر بعمرة ليأتي بطواف لا ثلم فيه، ولذا لو وقع الوطء بعد الركعتين وقبل رمي جمرة العقبة فهدي فقط، لسلامة طوافه كذا في الأصل.
قوله: [فهدي يلزمه ولا فساد] : أي ولو قصد بهما اللذة.
(كإنزال بمجرد نظر أو) بمجرد (فكر) من غير استدامة فهدي يلزمه ولا فساد.
(وإمذاؤه) بلا إنزال (وقبلة بفم) وإن لم يمذ فالهدي بخلاف مجرد قبلة بخد أو غيره، فلا شيء عليه لأنها من قبيل الملامسة.
(ووجب) بلا خلاف بين الأئمة الأربعة - رضي الله عنهم - (إتمام المفسد) من حج أو عمرة، فيستمر على أفعاله كالصحيح حتى يتمه وعليه القضاء والهدي في قابل، ولا يتحلل في الحج بعمرة ليدرك الحج من عامه.
وهذا (إن لم يفته الوقوف) بعرفة إما لوقوع الفساد بعده في عرفة، أو مزدلفة، أو منى قبل الرمي والطواف، وإما لوقوعه قبله ولا مانع يمنعه من الوقوف. فإن منعه منه مانع - من سجن أو مرض أو صد - حتى فاته الوقوف، وجب عليه تحلله منه بفعل عمرة؛ كما أشار له بقوله:
(وإلا) : بأن فاته الوقوف (تحلل) من الفاسد (بعمرة) ، ولا يجوز له البقاء على إحرامه للعام القابل لما فيه من التمادي على فاسد مع إمكان التخلص منه؛ وقولهم: " من فاته الحج يندب له التحلل بعمرة ويجوز له البقاء لقابل " في غير من فسد حجه.
(فإنه لم يتمه) أي المفسد بجماع أو إنزال - سواء ظن إباحة قطعه لفساده