[حاشية الصاوي]
[شرط وجوب الكفارة]
قوله: [الانتفاع] : أي باعتبار العادة العامة لا باعتبار عادة بعض الأشخاص كذا في الحاشية.
قوله: [والراجح أنه لا فدية] إلخ: أي من قولين حكاهما خليل، وفي (ح) عن سند بعد ذكره القولين من رواية ابن القاسم عن مالك، قال: فرأى مرة حصول المنفعة في الصلاة، ونظر مرة إلى الترفه وهو لا يحصل إلا بالطول. قال (ح) : وهذا هو التوجيه الظاهر لا ما ذكره في التوضيح من أن الصلاة هل تعد طولا أو لا، وتبعه التتائي والمواق وغيرهما، إذ ليست الصلاة بطول لما ذكروه من أن الطول كاليوم كما في ابن الحاجب وابن شاس وغيرهما، وبهذا تعلم أن القولين جاريان سواء طول في الصلاة أم لا، خلافا لما ذكره شارحنا تبعا لعب والخرشي انظر (بن) .
[أنواع الفدية]
قوله: [وهي أي الفدية] إلخ: أي الواجبة لإلقاء التفث وطلب الرفاهية.
قوله: [فأعلى لحما وفضلا] : هذا هو الذي ارتضاه أبو الحسن في مناسكه كما في (ح) قوله: [وقيل الشاة أفضل] إلخ: هذا الذي جزم به الخرشي وغيره.
قوله: [ويشترط فيها من السن] إلخ: أي ويشترط أيضا ذبحها بنية الفدية فلا يكفي إخراجها غير مذبوحة أو مذبوحة بغير نية الفدية.
فالجملة ثلاثة آصع.
وذكر الثالث بقوله: (أو صيام ثلاثه أيام) مطلقا (ولو أيام منى) أي ثاني يوم النحر وتالييه، وقيل: يمنع فيها.
(ولا تختص) الفدية بأنواعها الثلاثة (بمكان أو زمان) ، فيجوز تأخيرها لبلده أو غيره في أي وقت شاء، بخلاف الهدي فإن محله منى أو مكة على ما يأتي إن شاء الله تعالى.
(و) حرم عليهما (الجماع) والإنزال (ومقدماته) ولو علم السلامة من مني ومذي.
(وأفسد) الجماع الحج والعمرة (مطلقا) أنزل أم لا، عامدا أو ناسيا أو مكرها، في آدمي أو غيره، بالغا أم لا.