(وشرطها) : أي الكفارة - أي شرط وجوبها - (في اللبس) لثوب أو خف أو غيرهما:
[حاشية الصاوي]
قوله: [كما يتبادر من كلام الشيخ] : أي فيتبادر من كلام الشيخ خليل أن ظن الإباحة نافع في جميع المسائل، وليس كذلك بل مفروض فيما مثل به شارحنا.
قوله: [فعل موجبات الكفارة] : أي الفدية أي فعل أمور متعددة كل منها يوجب الفدية بنفسه، كلبس محيط ودهن بمطيب، وتقليم أظفار وحلق شعر كثير لكن اعترض تمثيله بطواف الإفاضة، فإنه في فساد الإفاضة يرجع حلالا يفعل كل ما يفعله الحلال إلا النساء والصيد، فإذا فعل غيرهما فلا فدية عليه اتحد أو تعدد. وأجيب بحمل كلام الشارح على ما إذا خالف الواجب وطاف للإفاضة قبل الرمي، وكان طوافه بغير وضوء معتقدا الطهارة، ثم بعد تحلله فعل أمورا كل منها يوجب الفدية.
قول: [فارتكب موجبات] إلخ: أي ظانا إباحة فعلها، أو معتقدا ذلك. وأما الشك في الإباحة فلا ينفي التعدد، ويتأتى له الشك في غير مسألة طواف الإفاضة بغير وضوء، وأما هو فلا يتأتى له شك في الإباحة بل يعتقدها أو يظنها.
(الانتفاع) بما لبسه من حر أو برد بأن يلبسه مدة هي مظنة للانتفاع به (لا إن نزعه بقرب) فلا فدية عليه لعدم الانتفاع. والراجح أنه لا فدية على من لبسه في صلاة ولو رباعية إذا لم يطول فيها، وإلا فالفدية.
وأما غير اللبس كالطيب فالفدية بمجرده لأنه لا يقع إلا منتفعا به.
(وهي) أي الفدية ثلاثة أنواع:
الأول (شاة) من ضأن أو معز (فأعلى) لحما وفضلا من بقر وإبل كالهدايا، وقيل: الشاة أفضل، فالبقر، فالإبل كالضحايا، ويشترط فيها من السن وغيره ما يشترط في الهدي والضحية.
والثاني ذكر بقوله: (أو إطعام ستة مساكين) : من غالب قوت المحل الذي أخرجها فيه (لكل) أي لكل مسكين (مدان) بمده - صلى الله عليه وسلم -