[حاشية الصاوي]
ففدية، قلمه لإماطة الأذى ففدية مطلقا، والموضوع ظفر نفسه، وأما لو قلم ظفر غيره فلا شيء على المحرم في قلم ظفر الحلال، فإن قلم ظفر محرم مثله فإن كان برضا المفعول به فالفدية عليه، وإن كان مكرها فعلى المكره بالكسر.
قوله: [راجع للظفر وما بعده] : قال في حاشية الأصل فيه نظر، بل ليس في القملة والقملات إلا حفنة مطلقا سواء كان القتل لغير إماطة الأذى أو لإماطته، قال في التوضيح لا يعلم قول في المذهب بوجوب الفدية في قملة أو قملات (اه. بن) ، ومراده بالقملات ما لم يبلغ الاثني عشر، فلا ينافي وجوب الفدية في الاثني عشر فما فوق مطلقا فمراد شارحنا بالزائد عن العشرة بأن كان اثني عشر فأكثر، وما ذكره الشارح في الشعر فمسلم لا نزاع فيه.
قوله: [إلا إزالة القراد والحلم] إلخ: قيده البساطي بما إذا لم يقتله وإلا فالفدية إن كثر على أحد القولين، والمعتمد الحفنة مطلقا كما هو ظاهر الشارح.
قوله: [خلافا للخمي] : أي فإنه قال: متى دخل الحمام وجلس فيه حتى عرق وجبت الفدية. ولكن مذهب المدونة إنما تجب على داخله إذا دلك وأزال الوسخ.
(إلا أن ينقي) أي يزيل عن جسده (الوسخ) بدلك ونحوه فالفدية.
ثم بين ضابط ما فيه الفدية فقال: (والفدية) وأنواعها ثلاثة على التخيير كما يأتي؛ بينها جل وعلا بقوله: {من صيام أو صدقة أو نسك} [البقرة: 196] كائنة ومنحصرة (فيما) : أي في كل شيء (يترفه) : أي يتنعم (به) .
(أو) فيما (يزال به) عن النفس (أذى) : أي ضرورة (مما حرم) على المحرم (لغير ضرورة كحناء وكحل) فيحرمان على المحرم إلا لضرورة، وقد يترفه بكل منهما أو يزال بهما ضرر، (و) كجميع (ما مر) ذكره من أول الفصل إلى هنا من ستر المرأة وجهها وكفيها بمحيط إلخ.
(إلا في تقليد سيف، أو) مس (طيب) مؤنث (ذهب ريحه) : فلا فدية فيهما، (وإن حرم) كل منهما لغير ضرورة، فإن لم يذهب ريحه ففيه الفدية كما تقدم.
ثم الأصل تعدد الفدية بتعدد موجبها إلا في أربعة مواضع أشار لأولها بقول:
(واتحدت) الفدية (إن تعدد موجبها) بكسر الجيم، أي سببها (بفور) : كأن يمس الطيب، ويلبس ثوبه ويقلم أظفاره ويحلق رأسه في وقت واحد بلا تراخ