[حاشية الصاوي]
بمطيب أو غيره، وفي كل إما بالجسد أو بباطن الكف والقدم.
قوله: [وحرم عليهما إبانة] إلخ: فإن فعل فسيأتي أن فيه حفنة إن لم يكن لإماطة الأذى، وإلا ففدية إن كان الظفر واحدا، أو إن زاد عليه ففدية مطلقا وهذا في ظفر نفسه، وأما تقليم ظفر غيره فسيأتي.
قوله: [أو إبانة شعر] إلخ: لكن إن كان يسيرا بأن لم يزد على العشرة ففيه حفنة، وإن كان كثيرا بأن زاد عليها ففدية.
قوله: [أو إبانة وسخ] إلخ: يعني أنه يحرم على المحرم رجلا أو امرأة إزالة الوسخ، لأن المقصود أن يكون شعثا، فإن أزاله لزمه فدية إلا ما كان تحت الأظافر فلا تحرم إزالته، بل يؤمر بها ولا فدية فيه. وظاهر كلامهم منع إزالة الوسخ وفيه الفدية ولو كان به روائح كريهة، كالذي به داء الصنان في إبطيه، وانظر في ذلك.
قوله: [غسل يديه بمزيله] : أي إن لم يكن مطيبا وإلا حرم غسل اليدين به وفيه الفدية.
(أو) إلا (تساقط شعر) من لحية أو رأس أو غيرهما (لوضوء) أو غسل.
(أو) لأجل (ركوب) لدابة فلا شيء عليه.
(و) حرم عليهما (مس طيب) مؤنث: كورس أو دهن مطيب بأي عضو من أعضائه، (وإن ذهب ريحه) : أي الطيب فذهاب ريحه لا يسقط حرمة مسه، وإن سقطت الفدية.
(أو) كان (في طعام أو) في (كحل) أو مسه و (لم يعلق به) بفتح اللام (إلا إذا) طبخ بطعام و (أماته الطبخ) : أي استهلكه بذهاب عينه فيه ولم يبق سوى ريحه أو لونه كزعفران وورس فلا حرمة ولا فدية، ولو صبغ الفم.
[حاشية الصاوي]
قوله: [لوضوء أو غسل] : أي ولو مندوبين بل وإن كانا مباحين كالتبرد نعم لا يغتفر في المباح قتل القمل بل إن قتل فيه قملا أخرج ما فيه.
قوله: [كورس] : دخل تحت الكاف الزعفران والمسك والعطر والعود، باعتبار دخانه الذي يخرج منه حين وضعه على النار.
قوله: [لا يسقط حرمة مسه] : أي لأن الحرمة ثبتت له في حال وجود ريحه، والأصل استصحابها.
قوله: [وإن سقطت الفدية] : إنما سقطت في تلك الحالة لأنها تكون فيما يترفه به، وعند ذهاب الريح لا ترفه.
قوله: [أو كان في طعام] : أي ففيه الحرمة والفدية ومثل الطعام الشراب إن لم يمته الطبخ كما يأتي.
قوله: [أو في كحل] : أي ففيه الفدية من غير حرمة إن كان لضرورة وإلا ففيه الحرمة أيضا.
قوله: [أو مسه ولم يعلق به] : أي ففيه الحرمة والفدية.
قوله: [إذا طبخ بطعام] إلخ: هذا التفصيل للبساطي واعتمده (ح) والمذهب خلافه، قال في التوضيح ابن بشير المذهب نفي الفدية في المطبوخ مطلقا لأنه أطلق في المدونة والموطإ والمختصر الجواز في المطبوخ وأبقاه الأبهري على ظاهره واعتمده (ر) و (بن) ومصنفنا تبع شراح المختصر.
(أو كان) الطيب (بقارورة سدت) سدا محكما فلا شيء فيه إن حملها لأنه من الاستصحاب لا المس. (أو أصابه) الطيب (من إلقاء ريح أو غيره) عليه فلا شيء عليه، ولو كثر إلا أن يتراخى في نزعه. (ووجب نزعه) ولو بإبقاء الثوب الذي هو فيه، أو غسل بدنه بنحو صابون (مطلقا) قل أو أكثر (فإن تراخى) في نزعه (فالفدية) . (أو أصابه من خلوق) بفتح الخاء المعجمة: أي طيب (الكعبة) الذي يلقى عليها، (وخير في نزع يسيره) ولا يجب للضرورة ووجب نزع كثيره، فإن تراخى في نزعه فالفدية والذي يفيده النقل عدم الفدية، ولا يلزم من وجوب نزعه وجوب الفدية.