[حاشية الصاوي]
قوله: [أو قرطاس وضعه بصدغه] : يعني أن المحرم إذا جعل على صدغه قرطاسا لضرورة كصداع أو لغيرها فإنه يفتدي، وإن كان لا إثم مع الضرورة، وظاهره لزوم الفدية في لصق القرطاس للصدغ كبيرا كان أو صغيرا فهو كقطنة الأذن، بخلاف الخرقة التي تلصق على الجرح فإن الحكم فيها مقيد بالكبيرة. والفرق أن الشخص لما كان ينتفع بالقرطاس الصغير أشبه الكبير، بخلاف الخرقة فإنه لا ينتفع بالصغيرة عادة.
[بعض المكروهات]
قوله: [وكره شد نفقة] : أي فلم يوسع مالك إلا في شد النفقة في الوسط تحت المئزر. ومحل الكراهة في الشد على العضد أو الفخذ ما لم يكن ذلك عادة القوم وإلا فلا كراهة (اه. من حاشية الأصل) .
قوله: [وكره كب] إلخ: يعني أنه يكره للشخص المحرم وكذا غيره أن ينام على وجهه، وليست الكراهة خاصة بالمحرم كما ذكره شراح خليل لقول الجزولي: النوم على الوجه نوم الكفار وأهل النار والشياطين.
قوله: [وهو ما خفي أثره] : أي تعلقه بالماس له من ثوب أو جسد.
قوله: [كريحان] إلخ: أي ومثلها ما يعصر منها فليست من قبيل المؤنث بل تكره فقط كأصلها، كما نص على ذلك في الطراز. قال (ح) : وهو الجاري
(و) كره (مكث بمكان به طيب) مؤنث. كمسك وعطر وزعفران
(و) كره (استصحابه) : أي المؤنث في خرجه أو صندوقه.
(و) كره: (شمه بلا مس) له وإلا حرم كما يأتي، فأقسام كل أربعة علمت أحكامها.
(و) كره (حجامة بلا عذر إن لم يبن) أي يزل (شعرا) وإلا حرم
[حاشية الصاوي]
على القواعد، وقال ابن فرحون: فيه الفدية لأن أثره يقر في البدن، واعتمده (ر) معترضا على الحطاب وهو غير ظاهر، إذ كلام المدونة صريح في كراهته فقط، وحينئذ فلا فدية فيه، وبذلك تعلم أن اعتراض (ر) على (ح) غير صواب (اه) . بن من حاشية الأصل.
قوله: [وكره شمه بلا مس] : هذا هو مذهب المدونة وبه قال ابن القصار، وعزا الباجي للمذهب المنع والمعتمد الأول.
قوله: [فأقسام كل أربعة علمت أحكامها] : حاصله أن المذكر يكره في صورة وهي الشم، ويجوز في ثلاث وهي: المس، والاستصحاب، والمكث بمكان فيه ذلك. ولكن عول (بن) على كراهة مسه أيضا، والمؤنث يحرم في صورة وهي المس، ويكره في الثلاث الباقية، قال في حاشية الأصل: ويقيد المذكر بغير الحناء، وأما هي فاستعمالها حرام، قال في شرح التوضيح: والمذكر قسمان قسم مكروه ولا فدية فيه كالريحان، وقسم محرم فيه الفدية وهو الحناء (اه. بن) . والمراد باستعمال الحناء الذي يوجب الفدية الطلاء بها كما يأتي، وأما ثمر الحناء المعروف فهو كسائر الرياحين بلا شك.
قوله: [وكره حجامة بلا عذر] إلخ: تفصيل الشارح أحسن مما قال (ح) ونصه أن الحجامة بلا عذر تكره مطلقا خشي قتل الدواب أم لا، زال بسببها شعر أم لا، هذا هو المشهور، وأما لعذر فتجوز مطلقا، وهذا الحكم ابتداء، وأما الفدية فتجب إن أزال شعرا أو قتل قملا كثيرا. وأما القليل ففيه الإطعام، وسواء احتجم في ذلك لعذر أم لا (اه.) ولذلك عول (بن) على ما قاله شارحنا واعترض على الحطاب.
لغير عذر، وافتدى مطلقا أبانه لعذر أم لا.
(و) كره (غمس رأس) في ماء خيفة قتل الدواب (لغير غسل طلب) وجوبا أو ندبا أو استنانا.