[حاشية الصاوي]
قوله: [وجاز فصد لحاجة] : أي ولغيرها مكروه كما تقدم.
قوله: [وإن لم يحرم للضرورة] : أي لأنه لا يلزم من الفدية الحرمة كما هنا، كما أنه لا يلزم من الحرمة الفدية كمن تقلد بسيف لغير ضرورة، فإنه يحرم عليه ولا فدية عليه على المعتمد ما لم تكن علاقته عريضة أو متعددة وإلا افتدى.
قوله: [كعصب جرحه] : ظاهره لزوم الفدية بالعصب مطلقا؛ كانت الخرقة التي عصب بها صغيرة أو كبيرة، وهو ظاهر المدونة خلافا لابن المواز حيث فرق بين الصغيرة والكبيرة، وجعل الفدية في الثانية دون الأولى.
قوله: [أو لصق خرقة] : قال ابن عاشر: هذا خاص بجراح الوجه والرأس، فلصق الخرقة على الجرح في غيرهما لا شيء فيه، والفرق أن الوجه والرأس هما اللذان يجب كشفهما دون غيرهما من بقية الجسد انظر (بن) فقيد الشارح بذلك.
قوله: [كبرت] إلخ: أما لصق الخرقة الصغيرة فلا شيء فيه.
وقوله: [كدرهم بغلي] : يعني بموضع واحد، وأما لو تعددت الصغيرة بمواضع بحيث لو جمعت كانت درهما، فظاهر التوضيح وابن الحاجب أنه لا شيء عليه، وهو المعول عليه كذا في حاشية الأصل.
قوله: [لمذي أو بول] : أي للتحفظ من إصابتهما، وقوله ففيه الفدية ظاهره كانت الخرقة كبيرة أو صغيرة.
(أو قطنة) وضعها (بأذنه) ولو أصغر من درهم لأنها لنفع الأذن نزلت منزلة الكبيرة. (أو قرطاس) وضعه (بصدغه) وإن لضرورة فيه الفدية.
ثم شرع في بيان بعض مكروهات - ولا فدية فيها فقال: (وكره شد نفقة) أي ربط شيء فيه نفقة (بعضد أو فخذ) وتقدم جوازه بوسطه على الجلد.
(و) كره (كب) أي وضع (وجه على وسادة) ونحوها لا وضع خده عليها.
(و) كره (شم طيب) مذكر: وهو ما خفي أثره، (كريحان) وياسمين وورد وسائر أنواع الرياحين، لا مجرد مسه فلا يكره، ولا مكث بمكان فيه ذلك ولا استصحابه.