[حاشية الصاوي]
لو شدها فوق الإزار.
قوله: [والمراد بها حزام] : أي سواء كان من جلد أو غيره.
قوله: [إدراجه في سلكها] : أي عده المستثنيات المتقدمة، ولكن أفرد هنا تبعا لخليل.
قوله: [لا على إزاره أو ثوبه] : أي فيفتدي ولو لم يعقده.
قوله: [وجاز حينئذ إضافة نفقة غيره] : ظاهره جواز إضافة نفقة الغير لنفقته، ولو كانت الإضافة بمواطأة وهو ما استظهره في التوضيح، وظاهر الجلاب واللخمي والطراز كما في (ح) ، فتقييد (عب) جواز الإضافة بما إذا كان بغير مواطأة فيه نظر، وأجاب شيخ مشايخنا العدوي عن (عب) بقوله: يمكن أن يقال: إن المواطأة الممنوعة محمولة على ما إذا كان الحامل له في الحقيقة على شد المنطقة نفقة الغير، والجائزة على ما إذا كان الحامل على شدها نفقته، وأما نفقة الغير فبطريق التبع وحينئذ فالخلف لفظي.
قوله: [إبدال ثوبه] : أي ملبوسه كان إزارا أو غيره.
(و) جاز له (بيعه) ولو لقمل به.
(و) جاز له (غسله لنجاسة بالماء) الطهور (فقط) دون صابون ونحوه، ولا شيء عليه حينئذ لو قتل شيئا من قملة أو برغوثة. (وإلا) بأن غسله - لا لنجاسة - أو لنجاسة ولكن بنحو صابون - (فلا) يجوز، فإن قتل شيئا أخرج ما فيه (إلا أن يتحقق عدم دوابه) فلا يحرم غسله، بل يجوز مطلقا ولو ترفها أو لوسخ.
(و) جاز له (بط) : أي فجر (جرح) ودمل لإخراج ما فيه من نحو قيح.
(و) جاز له (حك ما خفي) من بدنه كرأسه وظهره (برفق) خوفا من قتل قملة ونحوها، وأما ما ظهر له من بدنه فيجوز حكه مطلقا إذا لم يكن فيه قملة.
[حاشية الصاوي]
قوله: [ولو لقمل به] : بالغ على ذلك دفعا لتوهم أن الإبدال فيه يعطي حكم قتل القمل، فأفادك أن المشهور جواز الإبدال ولو لإذاية القمل.
قوله: [وجاز له غسله لنجاسة] إلخ: حاصل فقه المسألة أن الأحوال ثلاثة: إما أن يكون الغسل ترفها، أو لوسخ، أو لنجاسة. وفي كل: إما أن يتحقق وجود الدواب أو عدمه أو يشك. وفي كل: إما أن يغسل بالماء فقط، أو مع غيره كصابون، فهذه ثمان عشرة صورة؛ فإن تحقق نفي الدواب جاز مطلقا كان الغسل ترفها أو لوسخ أو لنجاسة بالماء فقط، أو مع غيره، وكذا إذا كان الغسل لنجاسة بالماء فقط، وتحقق وجود القمل أو شك فيه، وأما إذا كان الغسل ترفها أو لوسخ وتحقق وجود القمل أو شك فيه فلا يجوز الغسل كان بالماء فقط أو مع غيره، ومثلها إذا كان الغسل لنجاسة وكان بالماء مع غيره مع تحقق وجود القمل أو الشك فيه فتأمل.
قوله: [وجاز له بط] إلخ: أي إن احتاج لذلك لأجل إخراج ما فيه بعصره أو بوضع لزقة عليه، وأما إذا لم يحتج لبطه فإنه يكره قياسا على القصد بغير حاجة كذا في الحاشية.
قوله: [برفق] : أي وأما بشدة فمكروه.
(و) جاز (فصد) لحاجة (إن لم يعصبه) : بكسر الصاد من باب ضرب، (وإلا) بأن عصبه بعصابة ولو لضرورة (افتدى) ، وإن لم يحرم للضرورة. (كعصب جرحه) أو دمله (أو رأسه) ففيه الفدية، ولو للضرورة وإن جاز للضرورة. (أو لصق خرقة) على شيء مما ذكر (كبرت) أي إن كانت كبيرة، (كدرهم) بغلي فأعلى لا إن صغرت.
(أو لفها) أي الخرقة (على ذكر) لمذي أو بول ففيه الفدية، بخلاف وضعها عليه عند النوم بلا لف.