[حاشية الصاوي]
فهذه خمسة عشر؛ فإن تحققت طهارة الواقع أو ظنت أو تحققت نجاستها أو ظنت فالأمر ظاهر، فهذه اثنتا عشر صورة. وأما إذا شك، فإن كان مارا أو جالسا تحت سقائف مسلمين أو مشكوك فيهم حمل على الطهارة ولا يلزمه سؤال. فإن أخبره عدل رواية بالنجاسة عمل عليها إن بين وجهها أو اتفقا مذهبا، فهاتان صورتان. وإن كانوا كفارا فإنه يكون نجسا ما لم يخبره عدل رواية بالطهارة، وإن لم يتفق معه في المذهب ولم يبين وجهها.
قوله: [وليس عليه] : أي وجوبا فلا ينافي الندب.
قوله: [لكنه إن سأل] : أي كما هو المندوب.
قوله: [إن أخبر بالنجاسة] : أي ما ذكر من الكافر والفاسق.
قوله: [إلا أن يخبر عدل] : أي فيصدق وإن لم يتفق معه في المذهب ولم يبين وجهها كما تقدم. بخلاف الإخبار فيما يحمل على الطهارة فلا بد مع العدالة من اتفاق المذهب كما تقدم.
قوله: [كما يعلم بالتأمل] : أي فإن من تأمل وجد فيها إجمالا من وجوه وإيهام خلاف المراد.
ظن إصابة النجاسة له. وأولى إن علم. فإن علم المحل المصاب اقتصر عليه، وإن لم يعلمه بعينه بأن حصل شك؛ هل أصابت النجاسة المحققة أو المظنونة هذه الناحية أو هذه أو هذا الكم أو الكم الآخر، أو فردة الخف هذه أو الأخرى، تعين غسل جميع ما شك فيه، ولا يكفي الاقتصار على محل واحد، فإن كانا ثوبين كفى غسل أحدهما للصلاة فيه إن اتسع الوقت ووجد ما يزيلها به، وإلا صلى بإحداهما واجتهد.
(ويطهر إن انفصل الماء طاهرا
[حاشية الصاوي]
قوله: [أو المظنونة] : أي فالمشكوكة والمتوهمة لا تعد.
قوله: [ما شك فيه] : أي تردد في محلين أو أكثر مع تحقق الإصابة أو ظنها.
قوله: [على محل واحد] : أي حيث كانا متصلين أو في حكمهما كالخفين، فيجب غسلهما معا ولا يتحرى واحدا بالغسل فقط على المذهب. وقال ابن العربي إنه يتحرى في الكمين واحدا يغسله كالثوبين. ومحل الخلاف إذا اتسع الوقت لغسل الكمين ووجد من الماء ما يغسلهما معا، فإن لم يسع الوقت إلا غسل واحد أو لم يجد من الماء إلا ما يغسل واحدا تحرى واحدا يغسله فقط اتفاقا، ثم يغسل الثاني بعد الصلاة في الفرع الأول، وبعد وجوده في الفرع الثاني. فإن لم يسع الوقت غسل واحد، صلى بدون غسل لأن المحافظة على الوقت مقدمة على طهارة الخبث.
قوله: [فإن كانا ثوبين] : المراد شيئين منفصلين، بحيث يصلى بأحدهما دون الآخر.
قوله: [إن اتسع الوقت] إلخ: أي والثوب الباقي لم يغسل محكوم بطهارته.
قوله: [واجتهد] : أي تحرى طهارة ثوب وصلى به إن وجد سعة من الوقت لتحريه، وإلا صلى بأيهما. وما قاله الشارح تبعا للشيخ خليل هو المعول. وقال ابن الماجشون: إذا أصاب أحد الثوبين أو الأثواب نجاسة ولم تعلم عينها صلى بعدد النجس، وزيادة ثوب كالأواني. وفرق للمعتمد بين الأواني والأثواب بخفة الأخباث عن الأحداث.
قوله: [إن انفصل الماء طاهرا] : أي ولا يضر تغيره بالأوساخ، وذلك كثوب البقال
وزال طعمها، بخلاف لون وريح عسرا كمصبوغ بها، ولا يلزم عصره) ؛ يعني أن محل النجاسة من ثوب أو غيره يطهر إن انفصل الماء عنه طاهرا ولو لم ينفصل طهورا خلافا لظاهر كلامه. بل المدار على زوال طعم النجاسة ولونها وريحها فمتى بقي في الماء المنفصل شيء من ذلك فالمحل لم يطهر والغسالة نجسة، لكن الطعم لا بد في طهارة المحل من زواله، ولو تعسر. وأما اللون والريح فإن تيسر زوالهما فلا بد من زوالهما وإن تعسر، كثوب مصبوغ بزعفران متنجس أو نيلة كذلك، كما لو وقع في الدن فأر فمات فيه - كما يتفق كثيرا - أو أصاب الثوب مني انطبع فيه ونحو ذلك، فلا يشترط زوالهما لعسره عادة، إذ لا يرجع عادة لحالته الأولى. ولا يقال الريح يسهل زواله، لأنا نقول بعض الروائح كالمسك والزباد المتنجسين لا يسهل زوال ريحهما. فقوله: (كمصبوغ بها) أي بالنجاسة مثال للمتعسر، فإذا طهر بانفصال الماء طاهرا لم يلزمه عصره.