[حاشية الصاوي]
قوله: [وندب تأخيره] إلخ: اعلم أنهم أجمعوا على مطلوبية الأمور الأربعة التي تفعل في يوم النحر وهي الرمي، ثم النحر، ثم الحلق، ثم الإفاضة على هذا الوجه، إلا أن ابن الجهم من أئمتنا استثنى القارن فقال: لا يحلق حتى يطوف، لاحظ عمل العمرة، والعمرة يتأخر فيها الحلق عن الطواف. ومطلوبية الحلق ولو في حق من لا شعر له أصلا فيجري الموسى على رأسه لأنه عبادة تتعلق بالشعر فتنتقل للبشرة عند عدمه كالمسح في الوضوء، ومن برأسه وجع لا يقدر على الحلاق أهدى. قال بعضهم: فإن صح وجب عليه الحلق، والحلق يجزئ ولو بالنورة خلافا لأشهب القائل بعدم الإجزاء.
قوله: [والتقصير لشعر الرأس] : أي إن لم يكن لبد شعره وإلا تعين الحلق. ونص المدونة: ومن ضفر أو عقص أو لبد فعليه الحلاق، ومثله في الموطإ، وعلله ابن الحاجب تبعا لابن شاس بعدم إمكان التقصير، ورده في التوضيح بأنه يمكنه أن يغسله ثم يقصر. وإنما علل علماؤنا تعين الحلق في حق هؤلاء بالسنة كذا في حاشية الأصل.
(تأخذ) المرأة أي تقص (من جميع شعرها نحو) أي قدر (الأنملة) من الأصبع.
(و) يأخذ (الرجل) إن قصر (من قرب أصله) أي الشعر، (وأجزأه الأخذ من الأطراف) لجميع الشعر نحو الأنملة وأخطأ (لا) يجزئ (حلق البعض) من شعر الرأس للذكر، ولا تقصير البعض للأنثى وهو مجز عند غيرنا كالمسح في الوضوء. فإذا رمى العقبة ونحر وحلق أو قصر نزل من منى لمكة لطواف الإفاضة. ولا تسن له صلاة العيد بمنى ولا بالمسجد الحرام، لأن الحاج لا عيد عليه. وما يقع الآن من صلاة العيد بالمسجد الحرام بعد رميهم جمرة العقبة فعلى غير مذهبنا.
(الركن الرابع) من أركان الحج: (طواف الإفاضة) : سبعة أشواط بالبيت على الوجه المتقدم. (وحل به ما بقي) من نساء وصيد وطيب، وهذا هو التحلل الأكبر. فيجوز له وطء حليلته بمنى أيام التشريق (إن حلق) أو قصر قبل الإفاضة أو بعدها (وقدم سعيه) عقب القدوم. فإن لم يقدمه عقبه أو كان لا قدوم عليه فلا يحل ما بقي إلا بالسعي. فإن وطئ أو اصطاد قبله: فالدم وسيأتي أنه إذا لم يحلق فالدم في الوطء لا الصيد.
(ووقته) : أي طواف الإفاضة (من طلوع فجر يوم النحر) فلا يصح قبله (كالعقبة) أي رمي جمرتها، فلا يصح قبله.
(ووجب تقديم الرمي) للعقبة (على الحلق) ، لأنه إذا لم يرمها لم يحصل له