وكذا لا يبطله الفصل لعذر كرعاف؛ ولذا شبه في البناء قوله: (كأن رعف) فإنه يبني بعد غسل الدم بالشروط التي تقدمت في الصلاة؛ من كونه لا يتعدى موضعا قريبا لأبعد منه، وأن لا يبعد المكان في نفسه؛ وأن لا يطأ نجاسة.
[حاشية الصاوي]
واعلم أنه كان في الصدر الأول سقائف في المسجد الحرام بدلها بعض السلاطين من بني عثمان بقباب معقودة، وأما السقائف الموجودة الآن خلف القباب فالطواف بها باطل لخروجها عن المسجد.
قوله: [بأن فصل كثيرا] : أي ولو كان الفصل لصلاة جنازة، بل صلاة الجنازة مبطل للطواف ولو قل الفصل، لأنها فعل آخر غير ما هو فيه، ولا يجوز القطع لها اتفاقا. قال في الأصل: ما لم تتعين، فإن تعينت وجب القطع إن خشي تغيرها وإلا فلا يقطع، وإذا قلنا بالقطع فالظاهر أنه يبني كالفريضة كذا قالوا - رضي الله عنهم - (اه) . وأما لو قطع لنفقة نسيها، فإن لم يخرج من المسجد بنى، وإلا ابتدأه.
قوله: [كذا قيل] : تقدم في الجماعة الخلاف فيه فانظره.
قوله: [بخلاف النافلة] إلخ: أي فإنه يبطل الفصل بها ولو يسيرا لأنها عبادة أخرى. وتقدم التفصيل في الجنازة. قوله: [كأن رعف فإنه يبني] : أي بخلاف ما لو علم بنجس أو سقطت
(و) بنى (على الأقل إن شك) هل طاف ثلاثة أشواط أو أربعة مثلا إذا لم يكن مستنكحا، إلا بنى على الأكثر. (ووجب) للطواف (ابتداؤه من الحجر) : الأسود. (و) وجب له (مشي لقادر) عليه (كالسعي) : أي كما يجب المشي للسعي على القادر. (وإلا) يمش - بأن ركب أو حمل - (فدم) يلزمه (إن لم يعده) وقد خرج من مكة. فإن أعاده ماشيا بعد رجوعه له من بلده فلا دم عليه. فإن لم يخرج من مكة فهو مطلوب بإعادته ماشيا. ولو طال الزمن، ولا يجزيه الدم والسعي كالطواف فيما ذكر. ومفهوم: " لقادر " أن العاجز لا دم عليه ولا إعادة. وما مشى عليه الشيخ من أن المشي سنة فيه مسامحة.
(وسن) للطواف (تقبيل حجر بلا صوت) ندبا (أوله) أي في أوله قبل