[حاشية الصاوي]
سيلانه أو لم ينضبط، أو يأتي كل يوم ولو مرة. فإن انضبط وفارق يوما وأتى آخر فلا عفو عما زاد على الدرهم، ولو مصل بنفسه. كذا يؤخذ من الأصل.
قوله: [وكذا إن كثرت] : أي بأن زادت على الواحدة.
قوله: [وذيل المرأة] : أي غير مبتل كما قيده في الأصل، وظاهره عدم الفرق بين الحرة والأمة. وهو كذلك خلافا لابن عبد السلام حيث خصه بالحرة لكون الساق في حقها عورة وغيره راعى جواز الستر فعمم.
قوله: [أطيل لستر] : من المعلوم أنها لا تطيله للستر إلا إذا كانت غير لابسة الخف. فعلى هذا لو كانت لابسة الخف فلا عفو، سواء كان من زيها أم لا كما نقله (ح) عن الباجي (اه ما في حاشية الأصل)
قوله: [يابس] : اسم فاعل وهو معنى قول خليل: يبس بفتح الباء فإنه مصدر بمعنى اسم الفاعل وبكسرها على أنه صفة مشبهة [قوله يعفى إلخ] إن قلت إذا كان الذيل يابسا والنجس كذلك، فلا يتعلق بالذيل شيء فلا محل للعفو قلت قد يتعلق به الغبار وهو غير معفو عنه في غير المحل كما في حاشية الأصل.
قوله: [التي تطرقها الدواب كثيرا] : هذا القيد نقله في التوضيح عن سحنون.
والهر ونحوها، فلا يعفى عما أصاب من فضلاتها. وبخلاف ما أصاب غير الخف والنعل كالثوب والبدن فلا عفو، وهو معنى قول الشيخ: " لا غيره ". وألحق اللخمي رجل المكلف الفقير الذي لا قدرة له على تحصيل خف أو نعل في العفو بالخف والنعل. وأما غير الفقير فلا يعفى عما أصاب رجله منهما لعدم عذره. وبعضهم ألحقها بهما أيضا. وشرط العفو إن دلك كل من الخف أو النعل أو الرجل بخرقة أو تراب أو حجر أو مدر دلكا لا يبقى معه شيء من العين.
(وما تفاحش ندب غسله كدم البراغيث) : أي أن ما تفاحش مما تقدم ذكره من المعفوات بأن خرج عن العادة حتى صار يستقبح النظر إليه، فإنه يندب غسله. كما أنه يندب غسل دم البراغيث إذا تفاحش لا إن لم يتفاحش.
(وما سقط من المسلمين على مار حمل على الطهارة، وإن سأل صدق العدل) :